بووانو لوزير الداخلية: نريد لعملية تخليق الانتخابات المقبلة أن تكون شاملة ووفق القواعد الدستورية

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دعم الحزب للأهداف المعلنة للانتخابات المقبلة من حيث كثافة المشاركة والتخليق.
وأضاف بووانو في تدخل له خلال مناقشة تعديلات القوانين الانتخابية، مساء الاثنين، خاصة وأن انتخابات 8 شتنبر 2021، شوهت صورة بلدنا أمام العالم، في ظل وجود عشرات المتابعين والمجردين في السجون من برلمانيين ورؤساء جماعات.
واسترسل، طبيعي أن يكون هناك رد فعل أمام هذا الوضع، ورد الفعل الذي بين أيدينا ما تعلق بالتلبس أو الحكم الابتدائي أو المتابعة، وهو أمر نتفهمه لأنه أعطي صورة لإرادة التخليق، وهو أمر لا يمكن أن نكون ضده.
لكن، يستدرك بووانو، التخليق هو عملية شاملة، فيها التمويل، لأن هناك من بدأ في الحملة الانتخابية من الآن، وفيها الإعلام العمومي الذي مازال لم يقم بدوره في هذا الموضوع، وفيها المواطنين والإدارة، معتبرا أن التخليق عملية كاملة يجب أن يساهم فيها الجميع، وليس فقط المرشح، والذي هو جزء من عملية التخليق.
وبخصوص ملاحظات المجموعة النيابية على المقتضيات التي تم تقديمها، فذكر رئيس المجموعة النيابية أن مراجع الحزب محددة، وهي خطابات جلالة الملك والدستور وإن كانت هناك من برامج، مشيرا إلى أن هناك قواعد دستورية تتعلق بحرية الترشح وقرينة البراءة، وقرارات المجلس الدستوري واضحة في هذا الباب.
وأردف، هذه المقتضيات المقدمة، ورغم تفهمنا لأهدافها، إلا أننا نطرح المسألة الدستورية، ونحن بذلك لا نزايد على أحد، لكن نريد أن تكون عملية التخليق شمولية، وبذلك فأساسها هو الجانب الوقائي.
واسترسل، مما يوجب على الأحزاب السياسية أن لا ترشح المفسدين، ومن له أحكام ابتدائية جنائية، ولذلك تقدمنا بميثاق أخلاقي ملزم، ونأمل أن نتوافق عليه في انتظار رد المحكمة الدستورية.
وخلص بووانو إلى القول: نريد أن تكون انتخابات 2026 نزيهة، وليس فيها هذه الأنواع من المنتخبين الفاسدين الذين أفرزتهم انتخابات 8 شتنبر والذين هم الآن في حالة متابعة أو تحوم حولهم الشبهات.