البرامج الترابية المندمجة.. العدالة والتنمية بأكادير يرفع مذكرة تنموية للوالي تتضمن مقترحات شاملة

مساهمة منها في ورش التخطيطي لإعداد الجيل الجديد من البرامج الترابية المندمجة استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي الذي هم انعقاد المجلس الوزاري بتاريخ الاحد 19 أكتوبر 2025 وخاصة ما يتعلق بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2026، قدمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأكادير مذكرة اقتراحية إلى والي جهة سوس ماسة مساهمة منها في النهوض بالقطاعات الحيوية بالجهة.
وفي هذا الصدد، اقترحت الكتابة الإقليمية للحزب ضمن المذكرة ذاتها، التركيز على المراكز القروية تطبيقا لما جاء في بلاغ الديوان الملكي حول اجتماع بلاغ المجلس الوزاري لذلك اقترحت تجهيز مراكز الجماعات ببنية تحتية متكاملة: (مؤسسات تعليمية ، مؤسسات صحية، فضاءات نسوية وشبابية، سوق قروي …).
ودعت إلى تحقيق نوع من التكامل مع البرامج الحكومية والجماعات ما أمكن إسهاما في توحيد الرؤية وتعزيز تسريع إنجاز البرامج المذكورة، مؤكدة الحاجة إلى رؤية تنموية تتجاوز منطق الاستهداف القطاعي نظرا لشمولية التنمية والتقائية كل القطاعات لرفع أولوياتها، واستثمار محطات وضع البرامج التنموية الترابية واستثمار صلاحيات السلطة الترابية على مستوى التنسيق المجالي لصياغة رؤية تنموية إقليمية.
وفي محور تنمية خدمات قطاع التربية و التكوين، اقترحت مذكرة الحزب توفير النقل المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي، مؤكدة الحاجة إلى إحداث مؤسسات تعليمية جديدة وتوفير وحدات التعليم الأولي و توسيع العرض المدرسي في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والعمل على توسيع برنامج المدارس الجماعاتية، وجمع بعض الوحدات المدرسية لتفادي الأقسام المشتركة بالتالي حرمان التلاميذ من الزمن المدرسي.
كما شددت المذكرة على تعزيز الأحياء الجامعية بمدينة أكادير وتعزيز دور الطالبة والداخليات سواء بمدينة أكادير أو في بعض الجماعات القروية
وفي محور تعزيز العرض الصحي وتطويره، اقترحت مذكرة الحزب بناء مراكز صحية متعددة الوظائف في الجماعات القروية ذات الكثافة السكانية، وتوفير دور الولادة، كما حثت على إحداث خدمات المستعجلات على الأقل ضمن تكتلات الجماعات (القطب الجبلي ايموزار – القطب الساحلي أيت تامر و الذي سيستفيد منه بعض جماعات الجبل المحاذية لجماعة ايت تامر ).
واقترحت أيضا توفير الموارد البشرية ومن ضمنها الأطباء وضمان حضور منتظم لهم في المؤسسات الصحية القروية، كما دعا إلى اعتماد مشروع “الصحة المتنقلة” من خلال سيارات مجهزة تقدم خدمات طبية متنقلة للمناطق النائية مع التوصية باستثمار الأسواق الأسبوعية.
وحثت على اعتماد آلية الشراكات بين المجالس الترابية والقطاع الوصي وفاعلين مؤسساتيين آخرين أو جمعيات المجتمع المدني مثلا: اتفاقية لسد الخصاص في الموارد البشرية.
وفي محور التشغيل، اقترحت المذكرة ذاتها، المزيد من الاهتمام بتشجيع الاستثمار، من خلال تأسيس الشباك الوحيد للاستثمار على مستوى الإقليم بالتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار، وإدراج جماعات أكادير اداوتنان ضمن الأقاليم والعمالات التي تستفيد من المنحة الترابية والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية العمالات و الأقاليم للاستثمار، وهي المنحة التي حرمت منها المجال المذكور ضمن مستجدات ميثاق الاستثمار الجديد بحسب المذكرة.
كما أكدت المذكرة ذاتها، الحاجة إلى تحفيز الاستثمار المحلي عبر تجهيز مناطق صناعية صغيرة ومتوسطة، وإعطاء اهتمام خاص بالمجالات الاقتصادية التالية: السياحة الساحلية والجبلية : مشروع“السياحة والاقتصاد المحلي”، وربط التعاونيات الفلاحية بمسارات سياحية، و إحداث مسارات سياحية وجبلية تربط بين الجماعات، والاهتمام أكثر بعلامات تشوير، واحداث فضاءات استراحة مجهزة..