القبيل: دورة مجلس جهة الدار البيضاء سطات انعقدت دون اكتمال النصاب ونحن نرفض الهندسة القانونية لشركة التنمية الجهوية

انتقد رشيد القبيل، المستشار عن حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء، عقد الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة يوم الجمعة 5 دجنبر 2025 دون اكتمال النصاب.
وقال القبيل في تصريح للموقع، إنه أوضح في نقطة نظام في مستهل الاجتماع، أنه بالمشاهدة والعيان يتأكد الجميع أن النصاب لم يكتمل، غير أن رئيس المجلس استكمال عقد الدورة دون أن يجيب في تعقيبه على المداخلات بشأن عدم توفر النصاب القانوني.
وبخصوص النقط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بشركة “التنمية الجهوية الدار البيضاء سطات للتنمية”، فذكر القبيل أن منتخبي العدالة والتنمية بالمجلس في مفارقة محرجة، فمن جهة تحدوهم الرغبة في المساهمة الإيجابية في إنجاح كأس إفريقيا وكأس العالم، وهذا واجب وطني، وفي نفس الوقت يناقش المجلس مشروعا يطرح إشكالات قانونية تمس اختصاصات الجماعات الترابية ويثير تخوفات مشروعة.
واسترسل، هل هذه شركة تنمية جهوية كما تنص المادة 146 من القانون التنظيمي للجهات؟ أم أنها تدبير مفوض مقنع دون عقد تفويض ودون ضمانات المراقبة؟ أم خطوة أولى نحو الخوصصة؟ مشددا أن “الصيغة الحالية ملتبسة وغير واضحة”.
وأوضح أن جهة الدار البيضاء، وحتى لو أضيفت إليها جماعة البيضاء، تدخل بأقل من 34%، أي دون قدرة على حماية القرار داخل الشركة، مما يعني أنها الجهة تتحول من فاعل عمومي إلى مساهم ثانوي في منشآت عمومية.
أما التخوف المشروع، يردف القبيل، فيكمن في أن النظام الأساسي يستدعي قانون الخوصصة 89.39 ويذكر حرفيا إمكانية التفويت، مستدركا، قد لا تكون الخوصصة واقعة الآن، لكن لماذا يُفتح هذا الباب أصلاً؟ ولمن مستقبلاً؟
وشدد المستشار الجهوي أن التجربة السابقة بوضع كل البيض في سلة صونارجيس يجب أن تعلمنا شيئاً أساسيا وهو الحذر من تسليم اختصاصات واسعة لشركة فتية ناشئة في ظرف وطني حساس.
لهذا، يقول القبيل، وبين دعم المغرب في تنظيم التظاهرات الكبرى، واحترام القانون التنظيمي للجهة، نعلن التصويت بالامتناع، وهو امتناع مسؤول، يدعم المشروع الوطني، ويرفض في نفس الوقت الهندسة القانونية الحالية للشركة.