فريق “المصباح” بجماعة الرشيدية يراسل الوالي لعقد دورة استثنائية لمناقشة تأخر أداء أجور العمال العرضيين

بعث فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية في المجلس الجماعي للرشيدية، مراسلة إلى والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، تتعلق بالدعوة العاجلة لعقد دورة استثنائية لمجلس جماعة الرشيدية من أجل مناقشة تأخر أداء أجور العمال العرضيين، وذلك بناء على المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وجاء في المراسلة التي حملت توقيع رئيس الفريق عبد الله هناوي، أن جماعة الرشيدية، وإلى يومنا هذا، لم تؤد بعدُ أجور العمال العرضيين المستحقة عن شهر نونبر الماضي. وذلك، ويا للعجب، بسبب نفاد الاعتماد المفتوح في ميزانية السنة المالية الجارية.
وأضاف هناوي مخاطبا الوالي: “ولا يخفى عليكم ما ينتج عن هذا التأخر غير المقبول من أضرار نفسية ومادية على العمال المقهورين”.
وشدد الفريق على أنه من غير المعقول بتاتا وقوع حادثة “نفاد الاعتماد” هذه، والتأخر عن موعد أداء أجور العمال، والحال أن الاعتماد المفتوح في الميزانية يبلغ 800 مليون سنتيم، وهو مبلغ ضخم غير مسبوق في التاريخ المالي لجماعة الرشيدية.
وأردف، حيث “سبق لنا من موقع المعارضة، ونحن بصدد مناقشة مشروع الميزانية، التعبير عن الاستغراب من كونه يتناقض مع مظاهر التراجع المقلقة في نظافة المدينة ورونق فضاءاتها الخضراء”.
“وحرصا منا على أداء الواجب تجاه العمال المقهورين، وبالنظر لحالة الاستعجال”، تقول المراسلة، يدعو الفريق الوالي إلى التعجيل بمراسلة السيد رئيس الجماعة في إطار مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، لطلب عقد دورة استثنائية داخل أجل 10 أيام، تخصص لمناقشة الموضوع، وفهم أسباب وقوع هذا المحظور، واتخاذ اللازم قانونا لتوفير الاعتماد اللازم لأداء أجور العمال.