بووانو: عملية التخليق الانتخابي لا ترتبط بالقوانين وحدها بل يجب مقاربتها بشكل شمولي

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن عملية التخليق الانتخابي مطروحة بشدة الآن، خاصة وأن لدينا 302 من رؤساء جماعات ونوابهم إما قد عُزلوا أو في حالة متابعة، فضلا عن 28 برلمانيا إما حُكم عليه بالتجريد من الصفة البرلمانية أو أنه في حالة متابعة قضائيا.
واعتبر بووانو خلال مشاركته في برنامج “لقاء خاص” على القناة الأولى مساء الثلاثاء 09 دجنبر 2025، أن تناسل هذه الفضائح جعلت إشكالية التخليق مطروحة، وهو ما جعل وزير الداخلية يركز في كلامه بالبرلمان على أمرين أساسيين، أولهما التعبئة من أجل المشاركة وهذا مرتبط بالشباب واللوائح والحملة الانتخابية، وثانيهما هو التخليق.
واسترسل، نحن نتفهم حرص الدولة على توسيع دائرة موانع الترشيح، لكن هناك قواعد دستورية يجب احترامها، لأن الدستور يتكلم عن “قرينة البراءة” و”الحكم النهائي” و”المحاكمة العادلة”.
وأردف، ولذلك قلنا يجب أن تتجاوز المقاربة المتعلقة بالتخليق الهاجس القانوني أو الزجري، إلى النظر لها كعملية شمولية.
ومن ذلك، يتابع بووانو، الجانب الوقائي، وهذا يأتي من الأحزاب السياسية، وهو ما جعل حزب العدالة والتنمية يدعو إلى ميثاق أخلاقي تلتزم من خلاله الأحزاب بعدم ترشيح المشتبه بهم أو من تحوم حولهم أي شبهات.
وأضاف، وكذلك التركيز على دور الإعلام، لأنه فاعل مهم في هذا السياق، وأيضا دور المواطن المغربي أساسي من حيث عدم أخذ الرشوة الانتخابية وعدم التصويت على الفاسدين، إضافة إلى الإدارة التي يجب أن تكون على أعلى مستويات الحياد والالتزام بالقانون…
وخلص بووانو إلى أن علمية التخليق ليست قانونية صرفية، بل هي عملية شمولية، ترتبط أساسا بالتربية والثقافة، مما يعني أن على الجميع أن يتشبع بها من أجل أن تحقق النتائج المرجوة.