مشروع قانون التعليم العالي… المجموعة النيابية تدعو لضمان التأطير المرجعي والقيمي للتعليم العالي في المغرب

دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى إدخال تعديل على مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي يهدف إلى ضمان التأطير المرجعي والقيمي للتعليم العالي في المغرب.
التعديل الذي جاء على المادة الثالثة من المشروع، ورد فيه: “يستند التعليم العالي والبحث العلمي إلى الثوابت الدستورية للمملكة، وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف، والوحدة الوطنية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي”.
وأضاف التعديل، كما يستند إلى “المبادئ والمرتكزات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون الإطار رقم 51.17، كما يروم بلوغ الأهداف الأساسية المحددة في المادة 3 من هذا القانون-الإطا، وذلك في إطار من التنسيق والالتقائية وتعاضد الوسائل والموارد مع باقي مكونات التربية والتكوين”.
وجاء في العديل أيضا: “وتلتزم فروع المؤسسات الأجنبية بأرض الوطن باحترام مبادئ ومرتكزات القانون المنظم للتعليم والبحث العلمي وباحترام الخصوصيات الوطنية”.
كما جاء في المادة نفسها تعديل من المجموعة النيابية ورد فيه ضرورة “الملاءمة المستمرة للنموذج البيداغوجي قصد تنمية القدرات الشخصية للطالب، وتمكينه من ترسيخ القيم الدينية والوطنية والاجتماعية، والتمكن من الكفايات العلمية والثقافية والتكنولوجية والتواصلية اللازمة”.