فوضى مواقف السيارات بوجدة واستخلاص إتاوات غير قانونية من المواطنين يصل البرلمان

قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الرأي العام بمدينة وجدة، يتابع بقلق واستياء بالغين، استمرار استخلاص الإتاوات من المواطنين مقابل وقوف سياراتهم ودراجاتهم في عدد من الفضاءات العمومية، وذلك رغم البلاغ الرسمي الصادر عن جماعة وجدة الذي يؤكد أن مواقف السيارات أصبحت مجانية ابتداء من 26 شتنبر 2025.

وأضافت باتا في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أنه رغم قرار مجلس الجماعة، فما زال عدد من الأشخاص يستغلون الملك الجماعي بشكل غير قانوني، ويقومون باستخلاص مبالغ مالية دون أي سند قانوني، بل إن بعضهم يرتدون سترات تنسب لإحدى الشركات التي كانت تستغل هذا المرفق في السابق، مما يثير شبهات حول الجهات التي تقف وراء هذا الوضع غير السليم.

وساءلت النائبة وزير الداخلية، هل سيتم فتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا الاستغلال، خاصة في ظل استمرار استعمال تجهيزات كانت تخص الشركة المفوضة سابقا؟

كما طالبته بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف هذه الممارسات غير القانونية، ومتابعة كل من يثبت تورطه في استخلاص إتاوات خارج الإطار القانوني؟

وتساءلت عن الأسباب التي حالت دون وضع لوحات رسمية واضحة تبين للعموم مجانية المواقف بعد القرار المذكور؟ وماهي التدابير التي ستتخذها الوزارة لتنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان عدم تركه في دائرة الفوضى والارتجال؟