التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يعلن برنامج احتجاجي تصعيدي ضد الحكومة

في خطوة تصعيدية، أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن برنامج نضالي متدرج يشمل جميع المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني، احتجاجاً على القرارات الأخيرة للحكومة فيما يخص قطاع الصحة، وتطبيق المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية دون تقييم شامل أو تشاور مع المهنيين.
وأوضح البيان الصادر عن التنسيق النقابي أن البرنامج النضالي يشمل: “وقفات احتجاجية في جميع المؤسسات الصحية يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025″، و”إنزال وطني ووقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 20 دجنبر 2025″، و”مقاطعة البرامج الصحية ابتداءً من 22 دجنبر 2025″، و”مقاطعة جميع الاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات التابعة لها”، كما يشمل تنظيم “إضراب وطني في جميع المؤسسات الصحية باستثناء المستعجلات يوم الخميس 8 يناير 2026”.
وأكد التنسيق، أن هذه الإجراءات تأتي بعد مرور الحكومة على مراسيم تحديد تاريخ بداية اشتغال 11 مجموعة صحية ترابية في مختلف الجهات، ودون اعتماد أي تقييم موضوعي لتجربة مجموعة طنجة الصحية الترابية، التي لم يتجاوز عمرها خمسة أشهر، رغم إعلان الحكومة عن “نجاح” التجربة.
وأضاف التنسيق النقابي أن هذه السياسات لا تلبي الحاجيات الصحية للمواطنين، وأنها تأتي في إطار أجندة حزبية تحاول فرض السيطرة على القطاع، مع إهمال المشاركة التشاركية للمهنيين والمواطنين، والتأخر في إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية، بما في ذلك مرسوم الحركة الانتقالية، الأجر المتغير، والتعويضات الجديدة.
ودعا التنسيق جميع العاملين في القطاع إلى توحيد الجهود والمشاركة الفاعلة في هذه الاحتجاجات للنهوض بقطاع الصحة وحماية حقوق المهنيين والمواطنين.