الجواهري: إصلاح المقاصة رهين بإرادة حكومية حقيقية

شدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على أهمية إصلاح صندوق المقاصة، مبرزا أن إصلاح المقاصة يظل رهينًا بتوفر إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة.
وخلال ندوة صحفية لبنك المغرب، أمس الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، نبه الجواهري، الحكومة إلى أنه لا يوجد وقت مثالي للإصلاح، قائلا:” فالتأجيل بسبب الدخول المدرسي يتبعه تأجيل بسبب رمضان ثم بسبب العيد، وهكذا، والمطلوب من الحكومة حين اتخاذ القرار الصعب أن تكون لها الإرادة لتطبيقه وتقوم بتفسيره وتحرص على أن يكون التطبيق عادلا”.
وانتقد الجواهري، أن الدعم يوجه للمستحقين وغير المستحقين على حد سواء، واعتبر أنه من غير المعقول أن تشتري شخصية تتوفر على سائق لسيارتها الخبز بنفس الثمن الذي يشتريه به السائق.
وتوقف الجواهري، عند بعض الإشكالات التي أعاقت إصلاح المقاصة في السابق، وعلى رأسها غياب سجل اجتماعي يحدد عدد المحتاجين، ويساهم في استهداف عادل للأسر.
وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث ذاته، أن الحكومة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك المتعلقة بالفواجع، كما حدث في أسفي، أما بنك المغرب فيتتبع انعكاسات هذه القرارات على التوازنات الماكرو اقتصادية ومستوى المديونية والعجز ويقوم بتقييم تأثير القرارات على الميزانية كل ثلاثة أشهر.
وأكد الجواهري أن المخاطر المناخية أصبحت أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، سواء في شكل جفاف أو فيضانات، موضحاً أن البنك ينسق مع مؤسسات مالية وطنية ودولية، من بينها البنك الدولي، لتعزيز قدرة المنظومة البنكية على مواجهة هذه المخاطر.