إقبال متزايد للأسر المغربية على “المرابحة العقارية” يرفع التمويل التشاركي إلى 28,7 مليار درهم

واصل التمويل التشاركي الموجه للسكن، ولا سيما في صيغة “المرابحة العقارية” منحاه التصاعدي ليبلغ 28,7 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، مقابل 24,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق المعطيات التي نشرها بنك المغرب.
ويعكس هذا التطور استمرار الإقبال القوي للأسر المغربية على هذا النوع من التمويلات، حيث أوضح بنك المغرب، في أحدث لوحة قيادة حول القروض والودائع البنكية، أن التمويل التشاركي المخصّص للسكن سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 19 في المائة، كما ارتفع بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر، فقد بلغت 393,6 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية قدرها 3,1 في المائة. ويشمل هذا التطور ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة في قروض السكن، وبنسبة 4,5 في المائة في قروض الاستهلاك.
وخلال الربع الثالث من سنة 2025، أفادت البنوك باستقرار معايير منح قروض السكن، مقابل تيسيرها بالنسبة لقروض الاستهلاك. أما من حيث الطلب، فقد سجلت تراجعا بالنسبة لقروض السكن، واستقرارا بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وبخصوص نسب الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الربع الثالث من سنة 2025 انخفاضا إجماليا لتستقر عند 5,71 في المائة مقارنة بالربع السابق، ويشمل ذلك تراجعا بـ 4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن، مقابل شبه استقرار عند 6,89 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.