“العدالة والتنمية”: قطاع الصحافة يعاني من أزمات بنيوية وأخلاقية وتحكمية تُشكل خطرا وجوديا على الأدوار النبيلة للمهنة

جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دعوتها الحكومة إلى ضرورة سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية والمرفوضة من البرلمان.
كما دعا حزب “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة يوم السبت 20 دجنبر 2025 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، إلى إطلاق حوار وطني جاد ومسؤول مع كافة الفاعلين والمهنين بالقطاع في أفق سَنِّ منظومة قانونية قادرة على إخراج القطاع من الأزمة البنيوية والأخلاقية والتحكمية التي يعيشها.
واعتبرت أن هذه الأزمة بلغت مُستوى يُشَكِّلُ خطراً وجودياًّ على حرية الصحافة والتعبير وعلى المكانة والأدوار النبيلة للمهنة، حيث تحول هذا القطاع وللأسف إلى فضاء للتحكم من خلال فئة قليلة تمتهن السفاهة والتفاهة وتتبع عورات الناس والمس بالحياة الخاصة للأفراد والإساءة إليهم ولعائلاتهم وتلوث الفضاء العام.
واسترسلت، وذلك “في أسلوب مقيت لا يمت لحرية الصحافة والتعبير بصلة، بل أصبح آلية مستمرة للقتل الرمزي والاغتيال المعنوي، ومحاولة تسييد جو من الترهيب والتخويف والابتزاز”.
في موضوع آخر، عبرت الأمانة العامة للحزب عن رفضها للصيغة التي أحالت بها الحكومة على مجلس النواب مشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة العدول، مستنكرة تملص وزير العدل من اتفاقه مع الهيئة الوطنية للعدول، وتحلِّلُه من مستلزمات المقاربة التشاركية والتزاماته المكتوبة مع ممثلي العدول.
كما استنكرت نهج الحكومة عبر وزير العدل لـ “سياسة التشريع على مقاس بعض جماعات المصالح على حساب الرقي بمهنة العدول والحفاظ على أدوراها، وهو ما تتمنى تداركه بقبول مقترحات التعديلات اللازمة”.