محامو المغرب يرفضون مشروع قانون تنظيم المهنة أعدته الحكومة ويعتبرونه خطرا على استقلاليتهم

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضه الكامل للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مستنكرا ما وصفه بـ”المساس الخطير” الذي اعترى المشروع وخاصة المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وعلى رأسها الاستقلالية.
وقال مكتب الجمعية في بلاغ له أصدره عقب اجتماعه الطارئ المنعقد يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموقف جاء بعد توصله بالصيغة النهائية للمشروع، وبعد نقاش مستفيض استحضر مسار التفاوض الذي انطلق بين الجمعية ووزارة العدل في إطار حراك مهني شامل ووساطة برلمانية، أفضت إلى تفاهمات تهم مختلف مقتضيات النص.
وأكدت الجمعية أن الصيغة المقدمة حالياً “غير متوافق عليها”، وتتناقض مع ما انتهت إليه جلسات الحوار، التي يتوفر المكتب على مضمونها النهائي.
وشدد البلاغ على أن المسار التفاوضي كان قائماً على التزامات واضحة بين الأطراف، وعلى اعتبار التوافق مدخلاً أساسياً لمعالجة القضايا المرتبطة بالمهنة، وفي مقدمتها قانون المحاماة، بالنظر إلى مكانتها الدستورية وأدوارها داخل منظومة العدالة.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الرصد الأولي لمشروع القانون، كما أحيل من قبل الأمانة العامة للحكومة، يكشف عن وجود إخلالات بهذه الالتزامات، مطالبة الجهات المعنية بسحب المشروع والرجوع إلى الصياغة المتوافق بشأنها وذلك ضماناً لاستمرار الحوار البناء خدمة للمهنة والعدالة والوطن.