مر دون تشاور ويمس الدستور.. محامون من أجل العدالة يرفضون قانون المحاماة ويصعدّون ضد وهبي

أعلن مكتب جمعية “محامون من أجل العدالة”، رفضه المطلق لمشروع القانون رقم: 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، واعتبر أنه ” يمس بمبدأ الديمقراطية التشاركية المعتمدة دستوريا”.
وقال بلاغ “محامون من أجل العدالة”، إنه تابع باندهاش كبير نبأ إحالة وزارة العدل والحريات على أنظار المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 25 دجنبر 2025 مشروع القانون رقم: 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك “دون استشارة حقيقية” للمؤسسات المهنية الممثلة للمحامين، ملفتا أن بعض المقتضيات الواردة بالمشروع الجديد تخالف ما تم الاتفاق عليه سابقا مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب حسب ما جاء في بيان الجمعية المؤرخ في : 2025/12/23.
وفي هذا الصدد، أشاد مكتب الجمعية بالمواقف الصادرة عن الهيئات المهنية الداعية إلى سحب المشروع الجديد وإرجاع النص إلى طاولة المشاورات والنقاش العميق والصريح خدمة للعدالة ببلادنا، واحتراما للمعايير الحقوقية الضامنة لاستقلالية مهنة المحاماة، وتبنيها الكامل لهذه المواقف.
ومن جانب آخر، استنكر المصدر ذاته، استمرار وزارة العدل والحريات والوزير على وجه الخصوص في هجماته الممتدة عبر الزمن الحكومي على مهنة المحاماة منذ تصريحاته أثناء مناقشة أول قانون مالي للوزارة التي يرأسها بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وانتقاله اليوم إلى السرعة القصوى لتقزيم مهنة المحاماة والحد من أدوارها الكبرى في مجال العدالة والحقوق والحريات.
في هذا الصدد، أعلن مكتب جمعية “محامون من أجل العدالة” انخراطه الكلي وبجميع الوسائل القانونية المتاحة في كل الأشكال النضالية والترافعية المهنية التي تعلن عنها الهيئات المهنية المختصة.