عدم احترام المصحات الخاصة للتعريفة المرجعية وتحميل المرضى الكلفة.. مطالب برلمانية للتهراوي للتدخل وإنقاد الوضع

أثار خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إشكالية تجاوز بعض المصحات الخاصة للتعريفة المرجعية الوطنية وتحميل المرضى كلفة إضافية غير قانونية.
وقال السطي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنه رغم أن التعريفة المرجعية الوطنية تشكل إطاراً قانونياً وتنظيمياً يهدف إلى ضبط أثمنة الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطنات والمواطنين للعلاج في شروط منصفة، فإن عدداً من المصحات الخاصة لا تزال تُسجَّل عليها ممارسات تتمثل في تجاوز هذه التعريفة، وفرض مبالغ إضافية على المرضى وذويهم، خاصة في حالات الاستعجال والعلاجات المكلفة، مما يثقل كاهل الأسر ويقوض مبدأ العدالة الصحية.
وشدد المستشار البرلماني على أن “هذه الممارسات الخطيرة” تمس مباشرة بحق المرضى في العلاج، وتفرغ التغطية الصحية من مضمونها، حيث يُجبر العديد من المؤمنين على أداء فروقات مالية كبيرة، في غياب الشفافية ووضوح الفوترة، وأحياناً دون تمكينهم من فواتير مفصلة، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل وللالتزامات التعاقدية مع الصناديق المدبرة للتأمين الصحي.
وفي هذا الإطار، ساءل السطي الوزير حول مدى مراقبة الوزارة لاحترام المصحات الخاصة للتعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة، وما حصيلة هذه المراقبة، مطالبا بالكشف عن الإجراءات الزجرية المتخذة أو المزمع اتخاذها في حق المصحات التي يثبت تجاوزها للتعريفة المرجعية وتحميل المرضى فروقات مالية غير قانونية.
كما استفسر المستشار ذاته، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية المرضى والمؤمَّنين، وضمان شفافية الفوترة، وربط احترام التعريفة المرجعية باستمرار الترخيص والتعاقد مع أنظمة التغطية الصحية.