الحيا: تحديد قيمة الضريبة على الأراضي غير المبنية قرار متسرع ويخدم المنعشين العقاريين ويضغط على الملاّك

انتقد مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، السرعة التي تم بها تمرير نقطة فرض ضريبة قدرها 30 درهمًا على الأراضي غير المبنية، معتبراً أن ذلك تم بشكل متسرع رغم أن الآجال القانونية لدراستها لا تزال مفتوحة.
وأوضح الحيا في مداخلة له خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة أمس الاثنين 29 دجنبر الجاري، أن والي جهة الدار البيضاء–سطات راسل الجماعة بتاريخ 24 دجنبر، في حين ينص القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة في مادته 37، على منح أجل عشرة أيام لعقد الدورة ومدارسة المقترح والمصادقة عليه، متسائلًا عن أسباب الاستعجال في تمرير هذه النقطة قبل استنفاد الآجال المحددة قانونًا.
وفي السياق ذاته، تساءل الحيا عن دوافع الرفع من قيمة الضريبة إلى 30 درهمًا، منتقدًا ما اعتبره مفارقة في توجهات المكتب المسير، الذي خفف الأعباء عن المستشهرين في مقابل الزيادة على أصحاب الأراضي غير المبنية. واعتبر أن هذا الإجراء قد يخدم المنعشين العقاريين، عبر الضغط على مالكي الأراضي لدفعهم إلى البيع بأي ثمن.
وعلى صعيد آخر، دعا عضو مجلس الجماعة إلى إعادة مراجعة أثمنة الأراضي بمدينة الدار البيضاء، منتقدًا في الوقت ذاته غياب تهيئة عدد من الشوارع، خاصة بمنطقة مولاي رشيد، واصفًا وضعيتها بـ”المهترئة”.
كما انتقد الحيا عدم مراعاة المجلس لمبدأ العدالة الاجتماعية في فرض هذه الضريبة، مطالبًا بتحقيق قدر من المنطق والإنصاف في السياسات الجبائية، ومؤكدًا أن أي ضريبة جديدة ينبغي أن ينعكس أثرها بشكل ملموس على تحسين البنية التحتية، خاصة الشوارع المتضرر