السطي: تنزيل المجموعات الصحية الترابية تم بشكل متسرع وخلق قلقا واسعا في صفوف المهنيين

أكد خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المصادقة على تفعيل المجموعات الصحية الترابية الإحدى عشرة تمت بشكل متسرع، في غياب أي تقييم موضوعي وشفاف لتجربة المجموعة الصحية النموذجية بجهة طنجة، والتي لم تُسجّل إلى اليوم أي تحسن ملموس في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وشدد السطي في تعقيب على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الثلاثاء 30 دجنبر 2025، أن هذا القرار خلق قلقًا واسعًا في صفوف مهنيي الصحة، خوفًا من المس بالحقوق والمكتسبات، وهو ما تجسّد في مقاطعة انتخابات المجلس الإداري الأخيرة بدعوة من التنسيق النقابي، تعبيرًا عن انعدام الثقة في هذا النموذج.
واستنكر المستشار البرلماني إقصاء فئات الإداريين والتقنيين من التمثيلية داخل المجالس، وفرض الوصاية عليهم، في تناقض واضح مع مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
وفي السياق ذاته، سجل المتحدث ذاته استمرار تأخر الحكومة والوزارة في تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024، وعدم إخراج النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية 09.22، خاصة ما يتعلق بالحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، ومواقيت العمل، والترقي، والتعويض عن المناطق النائية، وإنصاف فئات متعددة من مهنيي القطاع.
وأضاف السطي، كما نُسجل الارتباك الذي تعيشه وكالة الأدوية، والذي أدى إلى مغادرة حوالي 200 إطار، مما أضعف نجاعتها.
وعليه، يؤكد عضو مجلس المستشارين أن تفعيل المجموعات الصحية الترابية قبل التقييم الشامل، وقبل ضمان الحقوق والمكتسبات، وقبل احترام التمثيلية العادلة، يُعد خطوة مرفوضة أدت إلى احتقان غير مسبوق، ودفع التنسيق النقابي إلى الاستمرار في برنامجه النضالي التصاعدي، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان تفادي هذا التوتر بتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024.
“إن الوزارة الوصية، بمعية الحكومة، تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الاحتقان داخل القطاع”، يقول السطي، منبها إلى أنه تم توجيه العديد من الأسئلة الكتابية المرتبطة بالموارد البشرية والأدوية وغيرها، ومنها سؤال كتابي حول إدماج مستخدمي العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين ضمن مهنيي المجموعة الصحية الترابية، دون جواب إلى الآن.