الفتحاوي تعدد اختلالات تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم وتدعو لمعالجتها

قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه ورغم اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم، إلا أن تنزيله يعاني من اختلالات بنيوية.
وأضافت الفتحاوي في تصريح للموقع، أن من أبرز الاختلالات غياب الإنصاف بين الفئات، وتعثر التكوين الخاص المنصوص عليه في مواده.
وشددت النائبة البرلمانية أن هذه الاختلالات انعكست سلباً على أوضاع الشغيلة التعليمية، حيث ما تزال ملفات حساسة مثل وضعية أطر الأكاديميات، التعويضات، والترقية بالاختيار عالقة دون حل.
واعتبرت أن استمرار هذا الوضع يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع ويُفرغ الإصلاح من مضمونه الحقيقي، مما يستدعي تصحيح المسار وضمان إنصاف شامل لجميع الفئات.
وأبرز الاختلالات في تنزيل النظام الأساسي الجديد، تحدثت الفتحاوي عن غياب الإنصاف الشامل، حيث إن النقابات حذرت من أن طريقة التنزيل الحالية تكرس التمييز بين الفئات (الأساتذة أطر الأكاديميات، المفتشون، الملحقون، أطر الإدارة التربوية) بدل أن توحدها.
وكذا، ضعف الحوار الاجتماعي، إذ أن الوزارة تُتهم باتباع مقاربة أحادية لا تعكس روح الاتفاق الموقع مع النقابات الأكثر تمثيلية، مما يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.
وأشارت الفتحاوي إلى إشكال تعثر التكوين الخاص، منبهة إلى أن مشاريع تنظيم التكوين للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، وكذلك للأساتذة العاملين خارج سلكهم الأصلي، لم تُحسم بعد رغم التنصيص عليها في النظام الأساسي (المادتان 76 و85).
ومن الاختلالات أيضا، بطء التنفيذ، إذ أنه، ورغم مرور سنتين من الحوار، ما تزال عدة مقتضيات غير مفعلة، ما خلق حالة من الانتظار والاحتقان في صفوف الموظفين.
وعن أثر هذه الاختلالات على أوضاع موظفي التعليم، فقالت الفتحاوي إن منها غياب الاستقرار المهني، وذلك على مستوى استمرار الغموض في وضعية أطر الأكاديميات، مما يُضعف إحساسهم بالانتماء ويؤثر على أدائهم.
وتابعت، وأيضا تأخر الترقيات والتعويضات، ويشمل ذلك ملفات الترقية بالاختيار، التعويضات عن المهام الإدارية والتفتيش، والي لم تُحسم بشكل واضح.
ومن الآثار أيضا، إحباط الشغيلة التعليمية، إذ تؤكد النقابات أن هذه الاختلالات تُفرغ الإصلاح من مضمونه وتزيد من فقدان الثقة في الوزارة، فضلا عن “تهديد السلم الاجتماعي، بسبب أن الاحتقان المتزايد قد يؤدي إلى موجات احتجاجية جديدة إذا لم يتم تصحيح المسار”.
وفي موضوع الملفات العالقة التي لم تُحل بعد، فقالت الفتحاوي إن منها وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات (التوظيف الجهوي) وإدماجهم في النظام الأساسي بشكل منصف، وملف التعويضات (عن المهام الإدارية، التفتيش، التنقل، المناطق النائية)”، و”ملف الترقية بالاختيار والتسقيف الزمني للترقيات”.
وأردفت، وأيضا قملف الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة الذين يطالبون بإنصافهم في المسار المهني”، و”ملف أطر الإدارة التربوية (مديرو المؤسسات، النظار، الحراس العامون) الذين يطالبون بتعويضات عادلة واعتراف أكبر بمهامهم”، و”ملف المفتشين التربويين المرتبط بالمسار المهني والتعويضات عن المهام الميدانية”.