“التوحيد والإصلاح” تجدد مواقفها الثابتة من القضية الوطنية وفلسطين وتنبه إلى خطر مشاريع التجزئة بالمنطقة العربية
جددت حركة التوحيد والإصلاح تأكيدها على موقفها المبدئي والثابت، الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وثمّن مكتبها التنفيذي الإجماع الدولي المتزايد حول مواصلة المسار السياسي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، وفق القرارات الأممية ذات الصلة، وآخرها القرار رقم 89/80، بما يكرس مركزية الحل السياسي في إطار الحكم الذاتي الذي يحفظ سيادة المغرب ووحدته الترابية، ويخدم الأمن والاستقرار الإقليميين.
ودعا المكتب التنفيذي للحركة في بلاغ له عقب لقائه العادي يوم السبت 03 يناير 2025 إلى مواصلة التعبئة الوطنية، وتعزيز الانخراط الوطني من أجل دعم هذا المسار، والتصدي لكل المناورات الهادفة إلى التشويش عليه، وتعزيز مناخ الانفتاح وترسيخ قيم المواطنة والأخوة وحسن الجوار.
وبخصوص التقرير الصادر عن رئاسة النيابة العامة لسنة 2024، ثمنت المكتب جهود هذه المؤسسة الوطنية في محاربة الجريمة، والدفاع عن النظام العام الواردة في التقرير وعلى وجه الخصوص النتائج الإيجابية المسجلة في مجال محاربة الهدر المدرسي وإعادة الإدماج.
وبشان تطورات القضية الفلسطينية، توجه المكتب التنفيذي إلى الله عز وجل بالدعاء بالرحمة لشهيد الأمة وفلسطين المجاهد حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة) ولكافة الشهداء الأبرار، مؤكدا وقوف الحركة إلى جانب الشعب الفلسطيني .
وعبر المكتب التنفيذي للحركة عن القلق مما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في قطاع غزة، من ظروف إنسانية قاسية جراء الحصار الظالم، واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتصاعد سياسة الاستهداف والتجويع، إلى جانب ما تشهده الضفة الغربية من اقتحامات واعتقالات وانتهاكات ممنهجة.
وندد المكتب بشدة بقرار كيان الاحتلال سَحْبَ صلاحيات التنظيم والبناء في المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية ومنحها للجنة صهيونية، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن المسجد الأقصى ومقدسات الأمة.
وبخصوص مشاريع التجزئة بالمنطقة، عبّر المكتب التنفيذي عن إدانته الشديدة لكل محاولات التجزئة والتقسيم التي تستهدف وحدة الدول والشعوب، ومنها المحاولات الجارية في كل من اليمن وأرض الصومال، محذرا من خطورة هذه المشاريع على الأمن والاستقرار الإقليميين، وخدمتها لأجندات خارجية ومشاريع تخريبية، من ضمنها المشروع الصهيوني الذي يسعى لإضعاف الأمة وزرع بذور الفتنة والحروب.
وجدد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح دعمه لوحدة الدول العربية والإسلامية، مشددا بالمناسبة على رفضه كل أشكال الحصار والعقاب الجماعي، وخرق حرمة الدول واستهداف سيادتها الوطنية، ومن بينها ما تتعرض له دولة فنزويلا من هجوم عسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في خرق سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية.
ودعا المكتب التنفيذي الهيئات المدنية والسياسية والعلماء والمثقفين والحقوقيين وسائر أحرار العالم إلى إطلاق مبادرات تضامنية لنصرة القضايا الإنسانية العادلة واحترام وحدة الدول وإرادة الشعوب ومناهضة الظلم والعدوان بكافة أشكاله.