جدل نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على البطاقة المهنية وتحديد الجهة المعنية بالنشر يصل البرلمان

طالبت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الشباب والثقافة والاتصال، بكشف الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية والتنظيمية لنشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشباب والثقافة والاتصال، تساءلت الفتحاوي عن مدى احترام عملية نشر هذه اللوائح لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، خاصة في ظل غياب التنسيق المعلن مع اللجنة الوطنية المعنية.
وأوضحت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذا التساؤل يكتسي أهمية خاصة في ضوء البيان الصادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 15 دجنبر 2025، الذي أكدت فيه عدم مسؤوليتها عن نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وعدم اختصاصها القانوني في هذا الشأن.
وأضافت أن اللجنة ذاتها، رفضت التوظيف غير المشروع لاسمها في سياقات تنظيمية لا تخصها، ونبهت إلى عدم حشر اللجنة في قضايا خارج اختصاصها وهو ما يدل على وجود محاولات أو تصريحات قد توحي بتورطها، وهو ما أرادت اللجنة نفيه بشكل قاطع.
وتابعت أن البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يحمل عدة دلالات قانونية ومؤسساتية، وينطوي على انعكاسات مهمة على مستوى العلاقة بين المؤسسات، واحترام الاختصاصات، وحماية المعطيات الشخصية.