أعلن تنسيق نقابي ثلاثي، في وزارة النقل واللوجيستيك، عن خوض خطوة احتجاجية جديدة بالقطاع، تتمثل في حمل الشارة الحمراء ابتداءً من أمس الثلاثاء 6 يناير 2026 ولمدة ثلاثة أسابيع، كمرحلة أولى من برنامج نضالي تصاعدي.
وأوضح بلاغ التنسيق الذي يضم الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفه بـ”استمرار تجاهل” الوزارة الوصية للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، وفي مقدمتها إخراج نظام أساسي خاص منصف ومحفز، والرفع من قيمة التعويضات، وإنهاء ما اعتبره اختلالات بنيوية في تدبير الموارد البشرية، خاصة بعد التحولات التنظيمية التي عرفتها الوزارة.
وفي هذا الصدد، انتقد التنسيق النقابي، ضعف تجاوب الوزارة مع المقترحات النقابية، محذرا من انعكاسات ذلك على الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع، وعلى جودة الخدمات العمومية المرتبطة بالبنيات التحتية، والطرق، والماء، والتجهيزات العمومية.
وأكد التنسيق النقابي، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تحترم استمرارية المرافق الحيوية، ولن تمس بالتدخلات الاستعجالية المرتبطة بحماية الأرواح والممتلكات، مشددًا في الآن ذاته على أن استمرار صمت الإدارة سيدفع إلى “تصعيد نضالي أكبر خلال الأسابيع المقبلة”.
ودعا التنسيق ذاته، كافة موظفات وموظفي القطاع، بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، إلى الانخراط الواسع والمسؤول في هذه المحطة النضالية، دفاعا عن الكرامة المهنية، وتحقيق العدالة الأجرية، وضمان الاستقرار الوظيفي داخل وزارة التجهيز والماء.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن شغيلة وزارة التجهيز والماء تضطلع بأدوار حيوية، خاصة في مواجهة التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية، من خلال التدخل الاستعجالي لفتح الطرق، وإزالة الثلوج، والوقاية من الفيضانات، وتتبع المنشآت المائية والطرقية، وهو ما يجعل “تجاهل مطالبهم أمرًا غير مبرر ويتنافى مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم”.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
