القنصوري: لا يمكن تدبير الصيد البحري بسرعتين ونطالب بتمكين المغاربة من الأسماك بأثمنة مناسبة قبيل رمضان

أكدت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن موضوع الأسماك يكتسي أهمية خاصة في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تعيشها فئات واسعة من المغاربة، مشيرة إلى أن غلاء الأسعار أصبح يؤرق الأسر المغربية، سواء من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، بل وحتى شريحة من الموظفين الذين كانوا إلى وقت قريب ينعمون باستقرار معيشي.
وأبرزت القنصوري في تصريح لـpjdgroupe، الأهمية الصحية لاستهلاك الأسماك، مستحضرة الإحصائيات المقلقة الصادرة عن وزارة الصحة بشأن انتشار هشاشة العظام، خاصة في صفوف النساء، ومشددة على الدور الغذائي للأسماك في الوقاية وتعزيز الصحة.
وفي هذا السياق، تساءلت القنصوري عن جدوى امتلاك المغرب لواجهة بحرية تمتد على أكثر من 3500 كيلومتر، في وقت يعجز فيه المواطن البسيط عن اقتناء السمك، معتبرة أن من حق كل مغربي الاستفادة من ثروات بلاده، عبر تمكينه من وجبات سمك بثمن مناسب، بل ومجانا عند الاقتضاء، بما يضمن التوازن بين متطلبات العيش السليم وقدرته الشرائية.
ودعت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى مراجعة سياساتها العمومية في مجال الصيد البحري، مؤكدة أنه لا يمكن تدبير هذا القطاع بمنطق “السرعتين”، كما لا يعقل أن تتراكم الثروات لدى فئة محدودة مقابل حرمان فئات واسعة من حقها في استهلاك الأسماك، التي باتت تشبه اللحوم في غلائها.
وشددت القنصوري على أن هذه الملاحظات لا تندرج في إطار المزايدات السياسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، معربة عن أملها في أن تأخذ الحكومة هذه الملاحظات بعين الاعتبار، وأن يحظى المغاربة بوجبات سمك مشبعة وبأسعار في المتناول.