أجنين: عمال قطاع الحراسة والنظافة يتعرضون للاستغلال ولأشكال من الاتجار بالبشر وعلى الحكومة التدخل

قال إبراهيم أجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن العمال بقطاعي الحراسة والنظافة، والذين يصل عددهم إلى قرابة المليون، يمثلون شريحة كبيرة ومنتشرة في جميع الإدارات، ويقومون بعمل مهم جدا.
وأضاف أجنين في تصريح مصور أدلى به لـ pjd groupe، وهو ما يوجب الالتفات إليهم والنظر في النصوص والتشريعات التي تنظم عملهم، لكونها قد نالها التقادم ولم تعد صالحة لهذا العصر.
واسترسل، هناك من هؤلاء من يشتغل ب 600 درهم في الشهر، وآخرون بـ 1000 درهم وأقصى أجر هو 1700 درهم، فأين نحن من 3500 درهم شهريا كحد أدنى للأجور؟ يتساءل أجنين.
ونبه عضو المجموعة النيابية إلى أن هؤلاء العمال يعانون من مجموعة من المشاكل، ومنها تأخر الأجر نفسه، حيث يتم جمعه لشهرين أو ثلاثة، بل ولا يتقاضون أجور شهور الصيف.
ولذلك، يردف المتحدث ذاته، نظم هؤلاء العمال العديد من الوقفات الاحتجاجية، الأمر الذي يوجب على الحكومة الإنصات لهم والقيام بما عليها، سواء من حيث التفتيش والمراقبة، أو ألزام شركات المناولة بأن تؤدي لهم الحد الأدنى للأجور على الأقل، ودون ذلك فإننا أمام عبودية واتجار بالبشر بشكل من الأشكال.
كما دعا أجنين إلى العمل على إخراج تشريعات جديدة تنظمهم وتعيد لهم الاعتبار، وذلك بأن يتقاضوا الأجر المناسب والقانوني، وأن يستفيدوا من التغطية الصحية، والتعويض عن الساعات الإضافية، وأيام الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المؤدى عنها.
وذكر النائب البرلماني أن هؤلاء العمال يقومون بعمل مضني ومستمر وفي ظروف لا يحترم فيها حقوق الإنسان، وهو عمل أساسي وذو قيمة عالية، يعرضون خلاله أنفسهم للخطر، سواء تعلق الأمر بالنظافة أو الحراسة، مما يوجب على السلطة والجهات المسؤولة الوقوف إلى جانبهم وتمتيعهم بحقوقهم كاملة، وأولها ما تعلق بالأجر وساعات العمل، في أفق الوصول إلى باقي الحقوق.