في إطار ممارسة مهامه الرقابية وتفعيلا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، اليوم الخميس 08 يناير 2026، بمجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة إلى رئاسة المجلس قصد إدراجها ضمن الدورة القادمة للمجلس.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد انشغالات الساكنة الرباطية حول قضايا حيوية تمس معيشهم اليومي وحقوقهم الاجتماعية، حيث ركزت أسئلة الفريق على تصميم التهيئة والضمانات الاجتماعية، حيث طالب الفريق بكشف الحصيلة المرحلية لتنزيل التصميم، متسائلا عن المعطيات المالية والكمية لعمليات الهدم وإعادة الإسكان (حي المحيط نموذجا)، مع التأكيد على ضرورة تفعيل مقاربة الاقتناء بالتراضي لضمان كرامة الملاك والمكترين.
كما نبه فريق “المصباح” إلى حالة الارتباك الملحوظ في سير المرافق الإدارية والخدماتية بمقاطعة حسان عقب شغور منصب رئيسها، مسائلا الرئاسة عن الإجراءات الاستعجالية لضمان استمرارية المرفق العمومي وتفادي تعطيل مصالح المواطنين.
وانتقد الفريق غياب الوضوح والمقاربة التشاركية في تدبير ملف قطب التبادل متعدد الوسائط، مطالبا بكشف التفاصيل التقنية وتوضيح أسباب تغييب المنتخبين عن مناقشة الدراسات القبلية والمباريات المعمارية.
وتوقف الفريق عند الاختلالات المتكررة التي تعرفها خدمة الحافلات أثناء التظاهرات الرياضية بمركب الأمير مولاي عبد الله، حيث يتم حجز الحافلات للجماهير مما يؤدي لتعطل مصالح العمال والطلبة، مطالبا بخطة استباقية لضمان حق الساكنة في التنقل الدائم والعادل.
وشدد فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، أنه، وهو يضع هذه الملفات أمام أنظار الرأي العام، يؤكد التزامه بمواصلة الترافع عن قضايا المواطنين، ومواجهة سياسة الارتباك التي تطبع تدبير بعض الملفات الحيوية بالعاصمة من طرف الجماعة.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
