هناوي: أزمة أجور العمال العرضيين بجماعة الرشيدية تفضح سوء تدبير أغلبية 8 شتنبر وفشلها الذريع

عبَّر عبد الله هناوي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرشيدية، عن أسفه الشديد لعدم استجابة والي جهة درعة تافيلالت لطلبه المتعلق بالدعوة لعقد دورة استثنائية طارئة لمجلس جماعة الرشيدية تخصص للتداول والتصويت على تطعيم فصل أجور العمال العرضيين الذي نفدت اعتماداته بشكل يثير أكثر من علامة استفهام..
وأوضح هناوي في تصريح لموقع pjd.ma، أنه بسبب ذلك بقي عمال النظافة والبستنة ينتظرون أجورهم طوال أسابيع، ولم يتوصلوا بالنصف الثاني من أجرة شهر نونبر الماضي إلا قبل يومين، وبأجرة شهر دجنبر إلا يوم 12 يناير.
وأكد الفاعل الحزبي والجماعي أن هذا تدبير لا يمكن وصفه سوى بأنه “أخرق وغير معقول”، ويطرح تساؤلات عدة حول احترام حقوق العمال، خاصة وأنهم يتحملون مسؤولية خدمة قطاع النظافة والحفاظ على المجال الأخضر، وهو الوضع الذي يفضح سوء تدبير الأغلبية الحالية لـ 8 شتنبر، وفشلها في إدارة شؤون الجماعة.
وشدد رئيس فريق “المصباح” أنه كان من الممكن أن يتم توفير هذه الأجور في موعدها لو تحمل رئيس المجلس الجماعي مسؤوليته، وقام باللازم قبل نفاد الاعتماد، أو استجاب الوالي لطلب فريق “المصباح” وانعقدت الدورة الاستثنائية بقوة القانون.
وعبر هناوي عن استغرابه لتجاهل الوالي لطلب الفريق، وهو الذي بادر قبل ذلك لدعوة رئيس المجلس الجماعي لعقد دورة استثنائية يوم 4 دجنبر الماضي لدراسة جدول أعمال تضمن من بين نقطه التداول والتصويت على منح دعم مالي بمبلغ 200 مليون سنتيم للشركة المستغلة لحافلات النقل الحضري التي تدعي وجود عجز مالي.
وأعلن المنتخب الجماعي عن تضامنه الكامل مع عمال الجماعة، مردفا، “حرام على رئيس الجماعة هذا العبث، لأنه غير معقول وقوع حادثة “نقص الاعتماد” هذه، والتأخر عن موعد أداء أجور العمال المقهورين..”.
وزاد، “خاصة وأن الاعتماد المفتوح في الميزانية يبلغ 800 مليون سنتيم، وهو مبلغ ضخم غير مسبوق في التاريخ المالي لجماعة الرشيدية، ولذلك سبق لنا من موقع المعارضة، ونحن بصدد مناقشة مشروع الميزانية، التعبير عن الاستغراب من كونه يتناقض مع مظاهر التراجع المقلقة في نظافة المدينة ورونق فضاءاتها الخضراء.