العدالة والتنمية: الحكومة أجهضت إصلاح التعليم و التناوب اللغوي تحوّل إلى إقصاء ممنهج للعربية

حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المسؤولية كاملة للحكومة في تعطيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والتراجع عن المكتسبات المتوافق بشأنها في الرؤية الاستراتيجية وفي القانون الإطار للتربية والتكوين، والتي أبانت عن فشل الحكومة في تنزيل إصلاح حيوي في ورش هيكليي وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها ووعودها الانتخابية.
ودعت الأمانة العامة للحزب في بلاغ أصدرته عقب انعقاد اجتماعها العادي يوم السبت 10 يناير الجاري، إلى العودة الفورية إلى تطبيق الإصلاح كما تم التوافق عليه بما في ذلك التناوب اللغوي، والذي يتم تنزيله بطريقة خاطئة ومخالفة للقانون الإطار ودون إصدار المراسيم المتعلقة به.
واعتبرت أمانة “المصباح”، أن استقالة رئيس اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج بعد سنتين لم تنتج خلالها اللجنة أي شيء يذكر في مجال اختصاصها، وكذا بعد أسبوعين من مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتخويل تعويض لفائدة أعضاء هذه اللجنة ومجموعات العمل المحدثة لديها، “ليس سوى مظهر آخر من مظاهر الأزمة والارتباك والعبث” في إدارة قطاع التعليم وتعطيل مسار الإصلاح الذي انطلق باعتماد الرؤية الاستراتيجية للتعليم”.
وذلك يضيف البلاغ ذاته “قبل أن تبدأ مناورات الالتفاف عليها وعلى مبادئها وخاصة فيما يتعلق بالتناوب اللغوي وتحوله إلى إقصاء فعلي للغة العربية من تدريس المواد العلمية والتقنية، والإصرار على تعميم هذا الخيار تحت غطاء تعميم المسالك الدولية، مما أدى إلى الحصيلة السلبية في مجال التعلمات والنتائج الكارثية التي تنطق بها مؤشرات ترتيب المغرب في التصنيفات الدولية، وكذا على مستوى تدني جودة التعليم وتراجع مردودية التلاميذ ومستوى الهدر الدراسي العائد أساسا إلى التعثر اللغوي”.