القنصوري تنتقد ضعف أثر برامج التنمية القروية رغم ضخ مليارات الدراهم

انتقدت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب أثر برامج صندوق التنمية القروية وصندوق تقليص الفوارق المجالية، رغم الميزانيات الضخمة المخصصة لهما، داعية إلى إجراء تقييم حقيقي لرصد الاختلالات وإصلاحها.
وقالت القنصوري في تصريح لـpjdgroupe، إن هذا الوضع يعد “هدرًا للمال العام”، منتقدة المحاباة السياسية والتوظيف السياسي للدعم، مشيرة إلى أن بعض القرى تستفيد فقط لأنها تحت حماية لون سياسي معين، بينما تُحرم أخرى من هذه الموارد.
وأضافت أن برنامج تقليص الفوارق المجالية، الذي تجاوزت ميزانيته 50 مليار درهم، ساهم بسوء التدبير في تعميق الفوارق بدل تقليصها. وأوضحت أن الأمطار الأخيرة والثلوج كشفت هشاشة البنية التحتية للطرق، خصوصًا في المناطق القروية، مما يعكس هدر المال العام.
وشددت القنصوري على ضرورة إعادة النظر في هذا البرنامج، مشيرة إلى أن السكان أصبحوا بحاجة عاجلة إلى إيصال الإمدادات الغذائية والعلفية للماشية، ونقل النساء الحوامل إلى المستشفيات، خاصة بعد العزلة التي فرضتها الثلوج والتساقطات الأخيرة.
وأشارت إلى أن المغرب “يسير بسرعتين”، مطالبة بالعدالة المجالية واحترام توجهات جلالة الملك لضمان تكافؤ الفرص بين جهات المملكة، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة بشكل حقيقي، بموارد مالية وباستقلالية بشرية. وأكدت أن كثرة الصناديق والجهات المتدخلة لم تحقق أي نتائج ملموسة على الأرض.