بووانو يدعو لإرجاع مشروع قانون “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” إلى اللجنة المختصة لهذه الأسباب

دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إرجاع مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، إلى اللجنة المختصة.
وأضاف بووانو في كلمة له خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، الثلاثاء 13 يناير 2026، أنه يدفع بالمادتين 199 و204، والتي تضع المسؤولية أمام أعضاء المجلس والثانية على رئيس الجلسة.
وعن خلفيات هذه الدعوة، قال بووانو، إن جلالة الملك حين خطب وأكد على أن تكون هناك هيئة موحدة للتأمين عن المرض، وهو ما جاء كذلك في القانون الإطار، غير أن النص لم يستجب للأمرين.
ومن حيث الشكل، يردف رئيس المجموعة، نسجل الرفض المنهجي والجاف للحكومة لكل التعديلات من الأغلبية والمعارضة، وهي سابقة خطيرة ولا نقبلها.
واسترسل، كما نسجل السطو المرفوض من الحكومة على صلاحيات البرلمان ومجلس النواب من حيث التشريع، إذ أننا، ومنذ 2005، كانت المادة كانت تعطي الحق للبرلمان من أجل التمديد، واليوم حولت الحكومة المادة إلى نص تنظيمي، وهو سطو على صلاحيات البرلمان.
من جانب آخر، أكد بووانو أن حذف “كنوبس” خلق فراغا تشريعيا من حيث سلة العلاجات والمساهمات والتعويض، مشيرا إلى أن هذا الفراغ ليس لنا بخصوصه أي جواب من الحكومة الآن أو من خلال مناقشة قوانين المالية.
كما توقف المتحدث ذاته عند إلغاء التغطية الصحية للطلبة التي كانت متحققة من خلال قانون منفرد، غير أنه تم حذفها عبر هذا القانون، مشددا أنه كان يجب أن تأتي الحكومة بقانون خاص به ينسخه أو يعدله.
وبشأن مبدأ التنافي القائم في موضوع التأمين والعلاجات، ولأنهما لا يجتمعان، فذكر بووانو أن هذه المادة كانت موضع نقاش كبير دوليا ومحليا، غير أن الحكومة لم تهتم بكل هذا.
وقال رئيس المجموعة النيابية إن الشركات الخاصة التي تدبر 4 ملايير درهم، وتهم أزيد من 2 ملايين مؤمن، وتتعلق بـ 13 تعاضدية و34 صندوق ما تزال خارج النص، داعيا إلى إرجاع النص إلى الدراسة باللجنة الاجتماعية.
هذا وأشار بووانو إلى أن العرف الجاري به العمل، أنه بمجرد طلب رئيس فريق أو مجموعة نيابية بإعادة نص إلى اللجنة المختصة تتم الاستجابة له بشكل تلقائي، لا إخضاعه للتصويت.