الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يستقبل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

استجابة لطلب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استقبل بعد ظهر يوم الخميس 15 يناير 2026، الأستاذ عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مرفوقا بنائبه الدكتور ادريس الازمي الادريسي، والأستاذ عبد الاله لعلو، رئيس جمعية محامون من أجل العدالة، كلا من النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والنقيب عمرو القضاوي، عضو مكتب الجمعية، بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وخلال هذا اللقاء، عرض النقيب الحسين الزياني ملاحظات الجمعية بخصوص هذا المشروع، وبالخصوص الإخلال الكبير بالمقاربة التشاركية بين الوزارة والجمعية، وعدم وفاء وزير العدل بما تم الاتفاق عليه وعدم تضمينه في المشروع الذي عرضه على مجلس الحكومة، وكذا العديد من التراجعات التي تهم أساسا مبادىء استقلالية المحامين وهيئاتهم، والحصانة والحقوق المكتسبة المرتبطة بمهمة الدفاع، وهو ما من شأنه أن يهدد حق المواطن في الدفاع وفي المحاكمة العادلة.
ومن جهته، ذكَّر الأخ الأمين العام بمواقف الحزب من هذا المشروع عبر بيانات أمانته العامة، التي سبق وانتقدت المقاربة الأحادية التي يعتمدها وزير العدل وتمريره لهذا المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المهنيين ولاسيما تلك المتفق عليها، ورفضها التام لما تضمنه هذا المشروع من تراجع ومس باستقلالية مهنة المحاماة وحصانة المحامين أثناء مزاولة مهامهم في الدفاع.
كما عبَّر الأخ الأمين العام عن تخوفه من تأثير هذه المقاربة ومن ردود الفعل المرتبطة بها على تعطيل مرفق العدالة وضياع حقوق المتقاضين.
وبالنظر لعدم وفاء الوزارة بما تم الاتفاق عليه مع المهنيين، وللتراجعات التي حملها هذا المشروع وآثارها السلبية على مرفق العدالة وعلى حقوق المتقاضين، وتجنُّباً لحالة الاحتقان في هذا القطاع الحيوي ولما ينجم عنها من تداعيات خطيرة، خلُصَ النقاش إلى أن الحِكمة والمصلحة العامة تقتضي العودة بهذا المشروع قبل إحالته على البرلمان إلى الحوار الجدي والمسؤول بين الوزارة والمهنيين، ووفاء الوزارة بما تعهدت به.