تآكل الثقة في المؤسسات وارتفاع كلفة المعيشة.. تقرير دولي يضع أصبعه على تهديدات المغرب

كشف تقرير جديد أنجزه المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع كلفة المعيشة والضغط على المالية العمومية تشكل التهديد الأكبر على المدى القصير بالنسبة للمغرب.
وأظهرت نتائج تقرير “المخاطر العالمية لسنة 2026 “، أن المغرب، على غرار عدد من الاقتصادات الناشئة والمتوسطة الدخل، يتأثر بشكل مباشر بتداعيات الانكماش الاقتصادي العالمي المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا ضعيفا يناهز 2.7 في المائة خلال سنة 2026، مقارنة بمعدلات أعلى كانت سائدة قبل سنة 2020، وذلك حسب معطيات التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أكد أن هذا التباطؤ ينعكس بشكل أكثر حدة على الدول المستوردة للطاقة والغذاء، ومن ضمنها المغرب.
كما يضع التقرير المخاطر الاقتصادية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع الدين العمومي، ضمن أهم التهديدات التي تواجه المغرب على المدى القريب، حيث أشار التقرير إلى أن التضخم العالمي، رغم تراجعه النسبي مقارنة بذروته المسجلة في سنة 2022، لا يزال عند مستويات تفوق المتوسطات التاريخية، وهو ما يفرض ضغوطا مباشرة على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصا في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الأساسية.
وعلى صعيد آخر، نبه التقرير ذاته، إلى المخاطر الاجتماعية المرتبطة بتآكل الثقة في المؤسسات، وانتشار الأخبار المضللة، وهو ما اعتبره المصدر نفسه من بين أبرز المخاطر العالمية قصيرة الأمد.