المجموعة النيابية تطلب رأي مجلس المنافسة حول مشروع قانون “تنظيم مهنة العدول”

وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مراسلة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، وذلك قصد طلب رأي مجلس المنافسة حول مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وشددت المجموعة في المراسلة التي تحمل توقيع رئيسها عبد الله بووانو، أن تنظيم مهنة العدول يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة.
وأردفت، لاسيما في مجال توثيق الحقوق والمعاملات والمساهمة في صيانة الحقوق الشخصية والأسرية وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي بما يحد من النزاعات ويقلص من اللجوء إلى القضاء.
ونبهت المجموعة النيابية إلى مشروع قانون تنظيم مهنة العدول يتضمن مجموعة من المستجدات، تتعلق بشروط الولوج إلى المهنة وتحديد مجالات الحقوق والواجبات وتنظيم تحرير العقود وتلقي الشهادات وتقنين شهادات اللفيف، وحفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ، وكذا تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وهياكلها واختصاصاتها.
وقالت المراسلة، إن طلبها يأتي اعتبارا للدور الدستوري الذي يضطلع به مجلس المنافسة في ضمان حرية المنافسة ومراقبة الممارسات المنافية لها، داعيا إلى دراسة مدى انسجام مقتضيات المشروع مع مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة، وتكافؤ الفرص بين الفاعلين المهنيين ومبدأ حرية الولوج إلى الخدمات، وكذا تأثيره على جودة العرض التنافسي داخل سوق الخدمات التوثيقية، وذلك بهدف تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لضمان تجويده، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنظيم القانوني للمهنة واحترام قواعد المنافسة وحماية مصلحة المستهلك والمرتفق على حد سواء.