قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تُعد ثروة وطنية حقيقية، ليس فقط بما توفره من تحويلات مالية تُعزز احتياطي العملة الصعبة، بل أيضاً بما تملكه من خبرات وكفاءات وإمكانات استثمارية يمكن أن تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.
واستدركت الفتحاوي في سؤال كتابي للوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، غير أن هذه الطاقات كثيراً ما تصطدم، عند محاولة تحويل أفكارها إلى مشاريع داخل الوطن، بعراقيل إدارية وبيروقراطية معقدة.
وأردفت النائبة البرلمانية، إضافة إلى “غياب مواكبة مؤسساتية فعالة، فضلاً عن محدودية الولوج إلى العقار الموجه للاستثمار وضعف الشفافية في تدبيره”.
وانطلاقاً من الحاجة إلى تعبئة هذه الطاقات في خدمة التنمية الوطنية، تساءلت الفتحاوي عن وجود تصور لدى الوزارة لإحداث آلية مؤسساتية أو منصة موحدة تكون بمثابة مخاطب رسمي ومواكب دائم للمستثمرين من أبناء الجالية.
كما تساءلت عن التدابير المقررة لضمان ولوج منصف وسلس إلى العقار الموجه للاستثمار، وكذا الخطوات التي ستتخذها الوزارة لإرساء بيئة إدارية مبسطة وشفافة تشجع على الاستثمار في المغرب.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
