الإنفراد في إعداد “النظام الأساسي للعاملين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات” يجر الوزير للمساءلة البرلمانية

دعت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى اعتماد المقاربة التشاركية من الوزارة في ظل مباشرتها عملية إعداد النظام الأساسي الخاص بالعاملين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأضافت البردعي في سؤال كتابي للوزير، وذلك باعتباره إطارا قانونيا مؤطرا لوضعيتهم المهنية ومساراتهم الإدارية، وما يكتسيه ذلك من أهمية في ضمان الاستقرار الوظيفي وتحفيز الموارد البشرية العاملة بهذا القطاع الحيوي.
واستدركت النائبة البرلمانية، غير أنه، وفي سياق هذا الإعداد، وجهت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مراسلة رسمية إلى وزارتكم تحت عدد 42/ج خ م و غ م/2025 بتاريخ 11 دجنبر 2025، تطالب من خلالها بمراجعة مسار إعداد النظام الأساسي المذكور.
وتابعت البردعي، كما نبهت الجمعية إلى ضرورة اعتماده وفق مقاربة تشاركية تشرك المعنيين وممثليهم، انسجاما مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعليه، تساءلت عضو المجموعة النيابية عن المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة في إعداد النظام الأساسي للعاملين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، وإلى أي حد تم إشراك الأطر والهيئات المهنية وممثلي العاملين بالوكالة في مختلف مراحل إعداد هذا النظام.
كما تساءلت إن كانت الوزارة تعتزم مراجعة مسار الإعداد بما يضمن اعتماد مقاربة تشاركية فعلية قبل إخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ.