قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.. بووانو يدعو الوزير لقراءة خلاصات اللجنة الاستشارية حول الجهوية

تفاعلا مع النقاش بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزير الوصي على القطاع إلى قراءة خلاصات اللجنة الاستشارية حول الجهوية.
وأضاف بووانو في تدخل خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب بخصوص المشروع، الثلاثاء 20 يناير 2026، نرجو أن يكون لهذه القراءة تأثير على مضامين المشروع خلال القراءة الثانية بمجلس المستشارين، وذلك بالإنصات إلى الملاحظات الجوهرية المثارة بشأنه.
ومن ذلك، يردف المتحدث ذاته، أن مقر الجهة بالنسبة للمصالح التابعة للوزارات ليس بالضرورة أن يكون في عاصمة الجهة، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من الأمثلة في هذا الجانب.
واسترسل، نحن اليوم في أمس الحاجة من حيث الحاكمة أن نوقف التبذير، لأن هناك مقرات قائمة في الجهات، والتي، يتم تركها لشراء مقرات جديدة أو اقتناء أراضي لبناء هذه المقرات، وهذا فيه تبذير للمال العام.
وعلى مستوى ما يسمى بالملحقات، قال بووانو، تم تثبيتهم على مستوى الأقاليم، بأن كل إقليم يتمتع بتمثيلية، وفق ما صرح به الوزير، ولذلك لا نرى أي إشكال في وضع هذا الأمر في نص القانون أو عبر مرسوم.
وأوضح، ذلك أننا حين نتحدث عن الاستثمار فإننا نتحدث عن السرعة، وحين نتكلم عن المواطنين نتكلم عن التواصل، والحال أن المشروع سيعني أن المواطن عليه السفر لخمسين أو مئة كلم من أجل إتمام إجراء إداري، وهذا يجب مراجعته.
وأشار بووانو إلى أن الصلاحيات ليست موحدة في كل ملحقة، لكن يجب الحديث عنها والتنصيص عليها بوضوح في النص، حيث تختلف هذه الصلاحيات وفق عدد من المعطيات الموضوعية، كالساكنة والملفات وغيرها.