الأونروا: الوجود الإسرائيلي في “القدس الشرقية” غير قانوني ويجب أن ينتهي فورا

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن الوجود الإسرائيلي في “القدس الشرقية” غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن، وذلك في أعقاب شروع سلطات الاحتلال في هدم أجزاء من المجمع التابع للوكالة في المدينة المحتلة.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية لا تمتلك أي حقوق قانونية على العقار الذي يضم منشآت الوكالة، مشددا على أن المجمع يُعد مرفقًا أمميًا يتمتع بالحصانة الكاملة، ولا يجوز المساس به أو انتهاكه وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرافق التابعة للأمم المتحدة.
ووصف لازاريني الخطوة الإسرائيلية بأنها تمثل مستوى جديدًا من التحدي العلني والمتعمد للقانون الدولي، مطالبًا بوقف عمليات الهدم فورًا، ومؤكدًا أن استهداف مباني الأونروا في القدس الشرقية يندرج ضمن سياسة التجاهل المتعمد للقانون الدولي ولمكانة الأمم المتحدة.
وكانت سلطات الاحتلال قد شرعت، يوم الثلاثاء، وبمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في تنفيذ عمليات هدم داخل مجمع الأونروا في القدس المحتلة.
وفي أكتوبر 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر عمل الأونروا ويمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل معها، أعقبه إقرار قانون آخر في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي يقضي بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة.