الحكومة تقود المغاربة إلى استنزاف مدخراتهم وتدفعهم إلى الاقتراض

كشف بحث جديد أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أن 10,7 في المائة فقط من الأسر مقابل 89,2 في المائة صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهراً المقبلة، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلاً ناقص 78,5 نقطة، مقابل ناقص 80,8 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 77,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبحسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، صرحت 58,4 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 39,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض خلال الفصل الرابع من سنة 2025، بينما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,4 في المائة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 36,6 نقطة، مقابل ناقص 36,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 38,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهراً الماضية، صرحت 48,6 في المائة من الأسر مقابل 5,1 في المائة بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43,5 نقطة، مقابل ناقص 46,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 47,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 16,4 في المائة من الأسر مقابل 20,6 في المائة تحسنها. وبذلك، بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 4,2 نقاط، مسجلاً تحسّناً مقارنة بالفصل السابق حيث بلغ ناقص 10,0 نقاط، وكذا مقارنة بنفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 16,3 نقطة.
وبالنسبة لأسعار المواد الغذائية، صرحت 91,7 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعاً خلال 12 شهراً الأخيرة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 90,9 نقطة، مسجلاً تحسّناً مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 95,5 نقطة) ومع نفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 97,2 نقطة).
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 75,0 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 2,0 في المائة، وهكذا، ظل رصيد هذا المؤشر سلبياً، إذ بلغ ناقص 73,0 نقطة، مسجلاً تحسّناً مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 81,4 نقطة) ومع نفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 81,8 نقطة).