قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه في الوقت الذي يفترض فيه توجيه كل درهم من المال العام إلى تحسين جودة التكوين المهني وربطه الفعلي بسوق الشغل، تداولت وسائل الإعلام معطيات تفيد بصرف أزيد من مليار و100 مليون سنتيم في صفقات للتواصل والترويج الإعلامي من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأضافت البردعي في سؤال شفوي لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، دون أن يواكب ذلك أثر ملموس على أرض الواقع، سواء على مستوى جودة التكوين أو أوضاع المتدربين أو إدماجهم المهني.
واللافت، تردف النائبة البرلمانية، أن هذه الصفقات تأتي في سياق مؤسساتي متوتر، طبعته خلافات علنية وتبادل للاتهامات بين الإدارة والوصاية، بدل اعتماد مقاربة التقييم والمساءلة ومعالجة الاختلالات المطروحة.
وعليه، تساءلت البردعي عن ما مدى مشروعية وجدوى هذه النفقات، وما هي آليات المراقبة والتقييم التي تعتمدها الوزارة لضمان نجاعة صرف المال العام داخل مكتب التكوين المهني، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت هدر أو سوء تدبير.
[ after header ] [ Mobile ]
[ after header ] [ Mobile ]

رابط المشاركة :
شاهد أيضا
