الكوط تنتقد تزايد حالات الغش وضياع حقوق المواطنين أمام تغول بعض الموردين والشركات وتدعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها

قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المستهلك المغربي يواجه ضغوطات متزايدة ناجمة عن تقلبات الأسعار وتعدد الممارسات التجارية غير المشروعة، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها التجارة الإلكترونية.
وشددت الكوط في سؤال شفوي لوزير الصناعة والتجارة، أن ضعف آليات الرقابة وتأخر تحيين الترسانة القانونية، سيؤدي لا محالة إلى تزايد حالات الغش والتدليس وضياع حقوق المواطنين أمام تغول بعض الموردين والشركات.
وأردفت، ورغم وجود القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار اختلالات عميقة، سواء فيما يتعلق بمراقبة الأسعار والسلع بمختلف نقاط البيع، أو بضعف التفاعل مع شكايات المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالشروط التعسفية في العقود والضمانات بعد البيع.
وتساءلت الكوط عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتعزيز المراقبة الميدانية وضمان احترام جودة وسلامة وأسعار المنتجات المعروضة في الأسواق.
كما تساءلت عن التدابير المبرمجة لتحيين القانون 31.08 بما يضمن حماية فعالة للمستهلك في الفضاء الرقمي (التجارة الإلكترونية)، وكذا كيفية اعتزام الوزارة دعم جمعيات حماية المستهلك لتمكينها من القيام بدورها في الترافع والتحسيس بشكل مستقل.