أكدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومة أخلفت وعودها المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرة أن عدداً من المؤشرات الواردة في تقارير المؤسسات الوطنية الدستورية تعكس هذا الإخفاق.
وأوضحت عفيف، التي كانت ضيفة على برنامج “حديث البرلمان”، على ميدي 1 تي في بحر هذا الأسبوع، أن معدلات الفقر تشهد تزايداً مقلقاً، مشيرة إلى أن 40 في المائة من الأسر المغربية غير قادرة على تلبية حاجياتها الأساسية، وفقاً لتقرير المندوبية السامية للتخطيط. كما نبهت إلى ارتفاع معدل البطالة الذي تجاوز 13 في المائة، مع تسجيل بطالة في صفوف الشباب بلغت 36 في المائة.
وفي ما يتعلق بإدماج النساء في سوق الشغل، أكدت المتحدثة أن معدل نشاط النساء عرف تراجعاً من 21 في المائة إلى 19 في المائة، عكس ما تعهدت به الحكومة التي وعدت برفعه إلى أكثر من 30 في المائة.
وانتقدت البرلمانية اعتماد الحكومة على التوسع العددي للتعاونيات دون توفير المواكبة اللازمة أو تبسيط المساطر المتعلقة بالولوج إلى القروض، متسائلة عن الإجراءات الملموسة التي قامت بها الحكومة لدعم هذه التعاونيات. كما سجلت غياب برامج جديدة موجهة للاقتصاد الاجتماعي، معتبرة أن البرامج المعتمدة حالياً تعود إلى سنة 2011.
وفي هذا السياق، أشارت إلى برنامج «مرافقة»، الذي لم يتم إنجاز شطره الرابع رغم أن تنفيذه كان يفترض ألا يتجاوز سنة واحدة، إضافة إلى برنامج «مؤازرة» الذي أُطلق لمساعدة التعاونيات على تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، متسائلة عن الحصيلة الفعلية لما أنجزته الحكومة في هذا المجال.
كما انتقدت عفيف ما وصفته بالتعثر الكبير في تنزيل قانون الصناعة التقليدية رقم 50-17، متسائلة عن غياب الإطار التعاقدي الاستراتيجي المتكامل، رغم صدور مرسومه سنة 2021.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
