دور طالب فارغة وأخرى مكتظة خارج القانون.. مجلس الحسابات يدق ناقوس الخطر

رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2024- 2025، مجموعة من الاختلالات بشأن استغلال الطاقة الاستيعابية لدُور الطالب والطالبة في المغرب، حيث كشف أن نصف هذه الدُور دون مستوى الإشغال، و40 في المائة منها تعاني الاكتظاظ.
وكشف التقرير الذي اطلع عليه الموقع، أن 449 مؤسسة، من أصل 898 مؤسسة تستفيد من الدعم المالي المقدم من لدن التعاون الوطني، لا تستغل كامل طاقتها الإيوائية. ولفت إلى أن نسبة التشغيل لا تتجاوز 50 في المائة ضمن 150 مؤسسة، وتتراوح بين 50 في المائة و70 في المائة بالنسبة لـ113 مؤسسة، فيما تم تسجيل ما بين 70 في المائة وأقل من 100 في المائة في 186 مؤسسة أخرى.
في المقابل، سجّل التقرير اكتظاظا كبيرا بـ355 دارا، أي بما يعادل نحو 40 في المائة من مجموع الدُور، حيث تتجاوز أعداد المستفيدين الطاقة الاستيعابية القانونية. وتتمركز المؤسسات المعنية بهذه الوضعية أساسا في جهة مراكش ـ آسفي (224 في المائة شملت 90 دارا)، وجهة فاس ـ مكناس (176 في المائة، شملت 65 دارا)”.
كما رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات “استمرار بعض الدُور في مزاولة نشاطها خارج الإطار القانوني المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ وهو ما يطرح تحديات متعددة على مستوى الحكامة والسلامة وجودة الخدمات المقدمة”.
وسجل أنه إلى غاية متم سنة 2024، تم تسجيل وجود 90 دارا غير مرخصة موزعة على 10 جهات، تتصدرها جهة مراكش ـ آسفي بـ 7 مؤسسة، تليها جهة بني ملال – خنيفرة بـ16 مؤسسة، ثم جهة فاس ـ مكناس بـ15 مؤسسة، وجهة الرباط – سلا ـ القنيطرة بـ12 مؤسسة، وجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة بـ12 مؤسسة.
أما باقي الدور، حسب المصدر نفسه، “فتتوزع كما يلي: 5 بجهة درعة ـ تافيلالت، و4 بالجهة الشرقية، و3 بجهة الدار البيضاء – سطات، و3 بجهة سوس ـ ماسة، و3 بجهة كلميم ـ واد نون”.
ونبهت تقرير المجلس إلى أن يناهز ثلثي هذه الدُور لم يسبق لها التقدم بطلب ترخيص، بينما في المقابل، قامت 16 دارا بإيداع ملفات طلب الترخيص، غير أنها لا تزال إما قيد الدراسة أو في طور استكمال الوثائق المطلوبة، أفاد التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات.