بالأرقام… المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تبصم على حصيلة غنية خلال دورة أكتوبر2025

بصمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على حصيلة غنية خلال دورة أكتوبر 2025، شملت 14 طلب عقد لجان، و03 طلبات رأي، و5 مشاركات دبلوماسية، و2 أيام دراسية، و9 استقبالات، و8 طلبات للحديث في أمر عام وطارئ.
كما شملت الحصيلة التقدم ب 637 تعديل على قوانين، و136 سؤالا شفويا، و693 سؤالا كتابيا، و5 أسئلة في السياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة.
وفي تفاصيل هذه الأرقام، نجد أن المجموعة تقدمت 14 طلب عقد لجان، شملت أربع طلبات للجنة التعليم، وثلاث للجمة القطاعات الانتاجية، وطلبين للجنة البنيات الأساسية والداخلية، وطلب واحد لكل من لجنة الخارجية والعدل والمالية.
وبخصوص طلبات الرأي، فتهم طلب رأي مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام شركات الأدوية للمنافسة الحرة والشريفة وعدم الاستغلال التعسفي لوضع الهيمنة وعدم احتكار الأذون بالوضع في السوق AMM أو الترخيص المؤقت للاستعمال ATU عند الانقطاعات بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
والطلب الثاني تمثل في طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، والثالث يهم طلب رأي مجلس المنافسة حول مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وبشأن المشاركات الدبلوماسية، فتتعلق بالمشاركة في الدورة العادية السادسة برسم الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، والمشاركة في اجتماع لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
كما تشمل المشاركة في أشغال الجمعية العامة السنوية الثالثة لمؤتمر رؤساء البرلمانات والمؤسسات التشريعية في إفريقيا، وزيارة عمل لجمهورية ألمانيا، والمشاركة في أشغال المرحلة الأولى من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لسنة 2026.
وأما الأيام الدراسية، فهم اليوم الأول “مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون تحت شعار: الدفع بعدم دستورية القوانين وكفالة الحقوق والحريات العامة”.
فيما كان اليوم الدراسي الثاني حول “مناقشة مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول تحت شعار: أي ضمانات لتطوير مهنة العدول وتأهيلها؟”.
وبشأن الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة، فأولها كان حول أدوار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز النسيج الإنتاجي والتنمية الاجتماعية والمجالية، والثاني حول “المناطق الساحلية”.
والسؤال الثالث حول “السياسة العامة للحكومة في مجال التنمية بالمناطق الجبلية”، والرابع حول “دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وضمان استدامتها”، والخامس حول “المجهودات الاستثمارية والتنمية المندمجة بالمناطق الجنوبية”.
وأما تناول الكلمة، فتطرقت المجموعة النيابية لمواضيع: “الإجراءات المتخذة لتحسين أوضاع التعليم بالمغرب لتفادي الاحتقان الشعبي”، و”الإجراءات المتخذة لتحسين أوضاع الصحة بالمغرب لتفادي الاحتقان الشعبي”، و”كثرة الوفيات في صفوف النساء الحوامل في بعض المستشفيات الجهوية”.
كما شملت الطلبات كل من موضوع “الترخيص لوزير الصحة باللجوء إلى الصفقات التفاوضية بدل مسطرة الشفافية والمنافسة الحرة”، وكذا موضوع “تداعيات وأسباب كارثة سقوط عمارتين سكنيتين بفاس والإجراءات المتخذة للتكفل بعائلات المفقودين”.
ومن مواضيع الطلبات أيضا “الأسباب والإجراءات المتخذة لإيواء المنكوبين والتدابير الوقائية للحد من مثل هذه الكوارث –كارثة آسفي”، و”نتائج الطلبة بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم التطبيقية بأكادير”، و”التدابير الاستعجالية لضمان تسليم بطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2026 في ظل مستجدات مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.