قالت خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن عدة أقاليم بالمملكة عرفت خلال الأسابيع الأخيرة تساقطات مطرية غزيرة تسببت في فيضانات مهولة خصوصا بمناطق الشمال والغرب واللوكوس.
واسترسل، وذلك إلى جانب انهيارات أرضية وانهيار منازل بأقاليم تاونات والحسيمة والشاون وغيرها، مخلفة خسائر مادية جسيمة وأضرارا بالبنيات التحتية والمسالك والطرقات، وأوضاعا اجتماعية صعبة لعدد من الأسر المتضررة.
وأضاف السطي في سؤال كتابي لوزير الداخلية، إنه، ورغم الجهود الاستثنائية والمهمة لمختلف السلطات المتدخلة والتي قلصت من الأضرار وأنقذت أرواح العديد من المواطنين والمواطنات، إلا أن هذه الوضعية تثير تساؤلات المتضررين بخصوص إدراج هذه الوقائع ضمن “الوقائع الكارثية” وفق الإطار القانوني المتعلق بالتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، بما يضمن تمكين الضحايا من التعويضات المستحقة.
واسترسل، كما أبرزت هذه الظروف المناخية الصعبة أهمية ضمان استمرارية خدمات الاتصال والإنترنت باعتبارها خدمة حيوية أثناء الطوارئ، غير أن ساكنة عدد من الجماعات القروية المتضررة، خاصة بتاونات والحسيمة وبعض دواوير الغرب واللوكوس، اشتكت من ضعف أو انقطاع الشبكة في لحظات حرجة، مما صعّب التواصل مع السلطات ومصالح الوقاية المدنية.
وعليه، تساءل السطي عن تقييم الوزارة لإمكانية تصنيف هذه الفيضانات والانهيارات ضمن الوقائع الكارثية، وكذا الإجراءات الاستعجالية لإحصاء المتضررين وضمان تعويضهم وإنصافهم.
كما دعا للكشف عن التدابير المبرمجة لإعادة التأهيل وتقوية البنيات التحتية واتخاذ إجراءات وقائية لتفادي كوارث مماثلة، وكذا الإجراءات التي تقومون بها لضمان استمرارية الخدمات الأساسية بما فيها خدمات الاتصال بالمناطق المتضررة.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا
