تمهيدا للمجلس الوطني.. عبد العزيز العثماني: لجنة الأنظمة والمساطر تصادق على أربع نصوص تنظيمية هامة

قال عبد العزيز العثماني، رئيس لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن اللجنة عقدت اجتماعين في 25 يناير و01 فبراير 2026، وذلك تمهيدا للدورة العادية للمجلس المزمع عقدها نهاية الأسبوع ببوزنيقة.

وذكر العثماني في تصريح للموقع، أن الاجتماعين كانا موضوع مدارسة ومصادقة على أربع نصوص تنظيمية مهمة، وذلك بعد المؤتمر الوطني التاسع والناجح، والذي أفرز من الناحية التنظيمية إقرار نظام أساسي جديد، عرف مجموعة من التعديلات، وبالتبع يجب أن تعرف مجموعة من النصوص تعديلات.

وبخصوص النص الأول، فأوضح المتحدث ذاته أنه يتعلق بمشروع تعديل النظام الداخلي، والمقصد الأساس منه هو الملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد، وتبسيط القواعد التنظيمية للحزب، وجعلها أكثر فعالية ونجاعة، ثم مقصد آخر وهو الملاءمة مع القانون التنظيمي للأحزاب، أي الالتزام بكل ما يقتضيه هذا القانون، وأيضا تعزيز الفعالية التنظيمية لأجهزة الحزب.

وأردف، والأمر المؤطر لجميع هذه النصوص وهو طبعها بروح الأخلاق والمرجعية الإسلامية التي تؤطر عملنا الحزبي وتؤكد سمو هذه المرجعية مقارنة مع باقي المقتضيات الأخرى.

واسترسل، وبشأن النص الثاني، فهو مشروع المسطرة الانضباطية، فإضافة إلى الجوانب السابقة، كان فيها هدف أساسي وهو تبسيط المسطرة من خلال تقليص بعض الآجال، لأن التدبير التنظيمي لبعض الإشكالات التي تتم إحالتها على الهيئات الجهوية أو الوطنية، ملزمة بالبت في آجال معقولة وأقل من المقتضيات السابقة، وأيضا الملاءمة مع النظام الأساسي للحزب.

وأما لقاء فاتح فبراير 2026، يضيف المسؤول الحزبي، فتمت فيه مناقشة النص الثالث، وهو مشروع اختيار مرشحي الحزب لانتخابات التشريعية لسنة 2026، قدمها رئيس اللجنة المركزية للانتخابات عبد الله بووانو، وعرفت نقاشا مفصلا، أكدت على الديمقراطية الداخلية والاختيار الجماعي للمرشحين وفق المنهجية القائمة على الترشيح والتزكية.

وزاد، وبخصوص الترشيح فهو قائم على مرحلتين، هما الجمع العام الإقليمي بالنسبة للوائح المحلية ثم اللجنة الجهوية بالنسبة للوائح الجهوية، وهناك اختصاصات لدى هيئة التزكية ،ممثلة في الأمانة العامة، من أجل البت النهائي في الاقتراحات والترشيحات، ومن الأمور الجديدة هي البت في الطعون والاعتذارات.

وبشأن النص الرابع، فيتعلق بمشروع النظام المالي، حيث ذكر العثماني أن المسألة المالية للحزب مؤطرة بدقة كبيرة جدا، سواء في التعامل مع الأجهزة الرقابية المرتبطة بمراقبة مالية الأحزاب السياسية، أو على مستوى التعامل مع موارد الحزب وخصوصا الموارد الذاتية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن النظام المالي كان يقتضي التعديل في إطار الحرص على الملاءمة مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ثم مع الملاحظات التي يثيرها من حين لآخر المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير مالية الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الحزب حريص على تدقيق تدبير ماليته.

وقال العثماني إن المشروع قدم مجموعة من التعديلات في هذا الاتجاه، ومنها تلك المرتبطة بحجم مبالغ ومساهمات المنخرطين، وذلك في منحى يروم التخفيف من مبلغ المساهمات، وكذا ضبط وتدقيق موارد ونفقات الحزب، بناء على قواعد حسن التدبير والتدقيق والمراقبة الداخلية.

وخلص إلى أن المشروع حظي كسابقيه بالتصويت بالإجماع، مع إقرار أربع تدقيقات، منها إخراج مقتضيات مرتبطة أساسا بالجهة المكلفة بالتحصيل المالي في الجهات، والتي تم تحويلها إلى المذكرة التنظيمية، وتعديل آخر يراعي خصوصيات العالم القروي، على مستوى إمكانية الإعفاء من واجب الانخراط… إلخ.