برلمان “المصباح” يدعو للتعبئة الوطنية لتنزيل مقترح “الحكم الذاتي” ويؤكد موقف الحزب الرافض لكل أشكال التطبيع

أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أنه يتابع باهتمام بالغ المستجدات المرتبطة بتفعيل القرار الأممي رقم 2797 ذي الصلة بالوحدة الترابية، عبر انطلاق المسار التفاوضي على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الأمثل والواقعي.
ودعا برلمان “المصباح” في البلاغ الختامي لدورته العادية المنعقدة يومي السبت والأحد 14 و15 فبراير 2026، إلى مواصلة التعبئة الوطنية لتنزيل مقتضياته بما يعزز فرص التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية.
كما يُعَبِّر المجلس الوطني عن دعمه الكامل للمجهودات المتواصلة التي تبذلها الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والمتواصلة في إطار المفاوضات الجارية، وذلك بما يخدم تثبيت مغربية الصحراء وترسيخ وحدتنا الترابية والوطنية وتعزيز المكاسب المحققة على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، ثمن المجلس الوطني الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي الداعم للقرار الأممي وللمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره أساسا جديا وواقعيا وذا مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، معتبرا أن هذا التطور يعكس تنامي التأييد الدولي للمقترح المغربي، ويؤكد وجاهة المقاربة المغربية في تدبير هذا الملف.
القضية الفلسطينية
في موضوع آخر، عبر المجلس الوطني عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني، وفي مقدمته سكان قطاع غزة، الذي يتعرض للإبادة الجماعية والتهجير القسري، تقديرا لصمودهم في مواجهة العدوان المتواصل وما يرافقه من انتهاكات خطيرة في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك استهداف المدنيين وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والتلكؤ في الالتزام بوقف إطلاق النار.
واستنكر المجلس الوطني استمرار هذه الممارسات في ظل صمت وتقاعس دوليين، داعيا المجتمع الدولي وكل القوى الحية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من أجل الوقف الفوري للعدوان، وضمان الحماية للمدنيين، وتأمين وصول المساعدات دون قيود، والعمل على إنهاء الاحتلال بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وندد المجلس الوطني بالقرار الأخير الصادر عما يسمى بـ “المجلس الحكومي المصغر” للكيان الصهيوني، والقاضي بالسماح للصهاينة بشراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد البلاغ أن الحزب يعتبر أن هذه الخطوة الإجرامية تمثل حلقة جديدة في مسلسل الضم الفعلي للضفة الغربية، وشرعنة مكشوفة لسرقة الأرض الفلسطينية، بهدف القضاء النهائي على أيِّ أُفُقٍ لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وبعد أن جدد المجلس الوطني إدانته لهذا التغول الاستيطاني الصهيوني، نَبه إلى أن هذه الممارسات المتطرفة، التي تجري تحت غطاء العدوان على غزة، تستدعي تحركاً دولياً وعربياً وإسلامياً حازماً للتصدي لمخططات التهجير والتهويد، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه ونيل حقوقه بكافة الوسائل الممكنة.
كما جدد المجلس الوطني موقف الحزب الثابت الرافض لكل أشكال التطبيع، داعيا لمواصلة مواجهة الاختراق الصهيوني الخطير الذي يهدد النسيج الوطني والثقافي والتربوي والجامعي والاقتصادي، وإلى قطع كافة العلاقات مع هذا الكيان الغاصب، الذي ارتكب ومايزال جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.