80 دولة ومنظمة تدين إجراءات “إسرائيل” في الضفة وتؤكد رفضها لأي ضم

أدانت 80 دولة ومنظمة دولية، الثلاثاء، القرارات والإجراءات “الإسرائيلية” الأحادية الجانب الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني في الضفة الغربية، مؤكدة معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم.
وجاء ذلك في بيان تلاه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، نيابة عن الدول والمنظمات المشاركة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك.
وأكد البيان أن هذه القرارات تتعارض مع التزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي، داعيا إلى التراجع عنها فورا.
وجدد البيان رفض جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وشددت المجموعة على أن هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
كما جددت التزامها، استنادا إلى “إعلان نيويورك”، باتخاذ تدابير ملموسة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليوز 2024، دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكد البيان ضرورة التصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ورفض سياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.