ثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، عبر اعتماد المجلس الحكومي الأخير لإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات من وجيبات المحافظة العقارية، وإرساء الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتوسيع عملية تمليك الأراضي المعنية لفائدة ذوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي البورية، على غرار تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
وأوضحت الامانة العامة في بلاغ صادر عقب اجتماعها المنعقد يوم السبت 21 فبراير الجاري، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري، عبر استثمار مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، والمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية المنعقدة سنة 2015.
[ after header ] [ Mobile ]
[ after header ] [ Mobile ]

رابط المشاركة :
شاهد أيضا
