تضارب مصالح.. فريق “المصباح” بجماعة طنجة يدعو عامل الإقليم لعدم التأشير على دعم خصصه العمدة لجمعية يرأسها

كشف أحمد بروحو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، عن توجيه الفريق مراسلة رسمية إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يطالبه فيها بعدم التأشير على مقرر جماعي يتضمن تحويل دعم مالي بقيمة 7.000.000 درهم لفائدة جمعية يرأسها عمدة المدينة.
وقال بروحو في تصريح للموقع، إن الطلب المتضمن في المراسلة الموجهة للعامل بتاريخ 18 فبراير 2026، يأتي على خلفية إدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة فبراير 2026 لمجلس الجماعة، تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة والجمعية المعنية، في إطار تنظيم تظاهرة دولية، وتنص على التزام الجماعة بأداء مبلغ سبعة ملايين درهم لفائدة الجمعية.
وذكر رئيس فريق العدالة والتنمية أن الجمعية المذكورة مؤسسة بموجب ظهير الحريات العامة لسنة 1958 ويرأسها رئيس المجلس الجماعي، معتبرا أن المصادقة على دعم مالي لفائدة جمعية يرأسها العمدة قد تطرح إشكال تضارب المصالح، في ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأشار بروحو إلى أن المراسلة استندت إلى مقتضيات المادتين 65 و115 من القانون التنظيمي المذكور، إضافة إلى الفصل 145 من الدستور، معتبرا أن مقرر المجلس، باعتباره ذا أثر مالي، يخضع للمراقبة الإدارية، ولا يكون قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من طرف سلطة المراقبة.
وطالب رئيس الفريق الوالي بتفعيل صلاحياته القانونية وعدم التأشير على المقرر، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، معللا ذلك بوجود ما اعتبره مخالفة قانونية صريحة تتعلق بتمويل جمعية يرأسها رئيس الجماعة.
ومنذ وصول أغلبيات 8 شتنبر 2021، لا تكاد تنقضي دورات عموم الجماعات الترابية التي يرأسها المكون الأغلبي المهيمن، من فضائح تتعلق بتضارب المصالح واستغلال النفوذ والسلطة، وخاصة حزب “الحمامة”، وهو ما يفرض على الجهات الإدارية استثمار الاستحقاقات المقبلة لعدم تكرار خروقات الانتخابات السابقة.