طالبت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي ستعتمدها لضمان تسليم بطائق الصحافة المهنية لسنة 2026 داخل الآجال ودون انقطاع.
ودعت عفيف في سؤال شفوي وجهته لوزير الشباب والثقافة والتواصل، الحكومة إلى توضيح الإطار القانوني والمرجعي الذي ستستند إليه لتفادي أي فراغ قد يمس بحقوق الصحافيين ومبدأ الأمن القانوني. كما طالبت بالكشف عن الجدول الزمني الذي تلتزم به الوزارة المعنية، بتنسيق مع باقي المتدخلين، لمعالجة هذا الوضع وضمان استمرارية خدمات المجلس أو ما يعادلها إلى حين استكمال مسطرة إعادة التأسيس.
وأشارت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية مقتضيات ضمن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وما ترتب عن ذلك من تعثر مسار تشكيل مجلس وطني جديد، وهو ما سجل بحسبها تخوفا متزايدا من حدوث فراغ مؤسساتي قد ينعكس مباشرة على مسطرة تجديد وتسليم بطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2026، بما يهدد استمرارية ممارسة المهنة، والولوج إلى مصادر الخبر، والتغطيات الرسمية، وما يرتبط بذلك من حقوق مهنية واجتماعية.
[ after header ] [ Mobile ]
[ after header ] [ Mobile ]

رابط المشاركة :
شاهد أيضا
