الكوط تنبه الحكومة إلى اختلالات تنزيل الحماية الاجتماعية وتدعو لتمكين المواطنين من تأمين صحي فعلي

قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المداخلة الأخيرة لعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال “المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية” بمجلس المستشارين، أكدت أن الارتفاع الكمي لنسبة المسجلين في أنظمة التأمين الصحي لا يعكس بالضرورة مستوى الاستفادة الفعلية.
وأضافت الكوط في سؤال شفوي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المداخلة كشفت عن معطيات مقلقة تفيد بأن حوالي 30% من السكان المسجلين هم في وضعية “حقوق مغلقة”، مما يحول دون استفادتهم الواقعية من خدمات التأمين الصحي.
واسترسلت، أن المداخلة نبهت إلى الصعوبات الهيكلية المرتبطة بالولوج للعلاجات المتخصصة، واستمرار إشكالية الأداء المسبق للمصاريف، وضعف نسب إرجاعها وبطء مساطر التعويض، فضلاً عن تجميد التعريفة الوطنية المرجعية لسنواتز
وتابعت النائبة البرلمانية، “وهو ما يفاقم العبء المالي على الأسر ويؤدي إلى هيمنة القطاع الخاص على نفقات العلاج في ظل الفوارق الجهوية الواضحة في عرض الخدمات الصحية”.
بناءً عليه، تساءلت الكوط عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لمعالجة وضعية “الحقوق المغلقة” لضمان الانتقال من منطق تعميم التسجيل إلى منطق تعميم الاستفادة الفعلية، وكذا التدابير الاستعجالية لتحيين التعريفة الوطنية المرجعية وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها لتقليص آجال معالجة ملفات التعويض.
كما تساءلت عن الكيفية التي ستعمل بها الحكومة لتحقيق التوازن في التجهيزات وجودة العلاج بين القطاعين العام والخاص لضمان ولوج عادل ومنصف لجميع المواطنين.