بوزوبع: توصية مجلس المنافسة حول “فتح رأسمال الصيدليات” تهديد للأمن الدوائي الوطني

على خلفية التوصية التي رفعها مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة وتتعلق بفتح رأسمال الصيدليات وإنشاء سلاسل الصيدليات، في إطار رأي أدلى به المجلس حول المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنَّعة محليًا أو المستوردة للعموم، أكد أمين بوزوبع رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أن رأي مجلس المنافسة جانَب الصواب.
وشدد رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، في تصريح خص به pjd.ma، على أن المنظومة الدوائية الوطنية لا تحتاج لأي مستثمر جديد في ظل الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى عدد الصيدليات الوطنية الذي يبلغ أزيد من 14 ألف صيدلية ويغطي كل ربوع المملكة بمجاليها الحضري و القروي.
ويرى بوزوبع ضمن التصريح ذاته، أن رأي مجلس المنافسة يرمي فقط لاستبدال مهنيين فاعلين في القطاع الصحي يمارسون بمنطلقات علمية وبأبعاد اجتماعية و إنسانية، بمستثمرين بـ”منطلقات تجارية” و “بأهداف ربحية بحثة”، و هذا أمر مرفوض أخلاقيا يؤكد المتحدث ذاته.

وأوضح أن كل التجارب التي فتحت رأسمال الصيدليات تعيش اليوم نتائج سيئة، “لأن الأمر أفضى إلى شركات كبرى أنشأت سلسلة كبيرة من الصيدليات، و أدت على المدى القريب لإفلاس الصيدليات الصغيرة التي يتحقق فيها مرافق صحية للقرب، مما حرم المرضى من خدمات القرب، وفي المدى المتوسط احتكار الأدوية والتحكم في السياسات الدوائية الوطنية ورفع أسعار الأدوية واستنزاف صناديق التأمين”.
وبخصوص السياق الوطني الحالي، قال رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية “سنعيش نفس التداعيات، وستكون خطرا على الورش الملكي للتغطية الصحية الشاملة”.

وفي ختام تصريحه جدد بوزوبع رفضه لهذه التوصية التي تصب في اتجاه تهديد الأمن الدوائي الوطني، والتي لن تأتي بأي قيمة مضافة، بل ستأتي بنتائج عكسية من شأنها أن تجهز على كل المكتسبات، وفي مقدمتها الصيدليات الوطنية، التي أصبحت دعامة متميزة للصحة العامة ومرافق صحية للقرب لفائدة المواطن ورافعة وشريكا أساسيا في ورش التغطية الصحية الشاملة.