القابيل: دورة مارس لمجلس جهة الدار البيضاء سطات كانت بمضمون ضعيف وخروقات مسطرية وبلوكاج داخلي

قال رشيد القابيل، عضو مجلس جهة الدار البيضاء-سطات عن حزب العدالة والتنمية، إن دورة المجلس المنعقدة يوم الاثنين 02 مارس 2026 تحولت إلى عنوان بارز لسوء التدبير وارتباك الأغلبية.
وشدد القابيل في تصريح للموقع أن المضمون كان هزيلاً؛ ذلك أن المشاريع الجديدة محدودة، مقابل سيل من الإلغاءات والتعديلات والملاحق، في مشهد يوحي بأغلبية تستهلك الزمن بدل أن تصنع المبادرات.
والأخطر من ذلك، يردف المتحدث ذاته، خرقٌ واضح للمقتضيات القانونية: لا احترام للآجال، ولا تمكين للأعضاء من نصوص الاتفاقيات كاملة، والاكتفاء بملخصات مبتورة لا تسمح بأي دراسة جادة.
واسترسل القابيل: “وقد أُثيرت هذه الخروقات في نقطة نظام من طرف ممثل حزب العدالة والتنمية غير أن رئيس الجهة اختار الاستخفاف بالأمر، بل لجأ إلى الكذب بإنكار ما هو ثابت، في سلوك مسّ بجوهر الشفافية ويؤدي إلى فقدان الثقة بين أعضاء المجلس، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مناخ التعاون والعمل المشترك داخل المؤسسة”.
وتابع، ولم تقف المؤشرات المقلقة عند هذا الحد، إذ صادقت الأغلبية على تعديل اتفاقية شراكة مع جمعية يلاحق رئيسها بتهم تتعلق باختلاسات مالية من طرف مؤسسة أوروبية، مع وجود سوابق في شراكات أخرى، في خطوة تطرح علامات استفهام ثقيلة حول معايير النزاهة وحماية المال العام، وتكشف تغليب الحسابات الحزبية على مقتضيات الحكامة.
وأضاف المنتخب الجهوي، أما القشة التي قصمت ظهر الدورة فكانت صراع مكونات الأغلبية حول انتخاب مناديب لتمثيل المجلس في مجموعة الجماعات “التضامن” المكلفة بتدبير مقبرة الإحسان بمديونة، وهو صراع أدى إلى بلوكاج عطّل الأشغال.
وأشار القابيل إلى أنه، ورغم الاستئناس برأي السلطة بشأن طريقة الانتخاب، استمر الجدل إلى غاية انتهاء الأجل القانوني للدورة، ليُصار إلى إبقائها مفتوحة إلى الأسبوع الموالي.
وحصيلة الدورة بإجمال، يقول القابيل، أنها بمضمون ضعيف، وخروقات مسطرية، وتضارب مصالح سياسي، وبلوكاج داخلي… مما يقدم صورة لا تليق بمؤسسة يفترض أنها تقود التنمية الجهوية وتمثل إرادة المواطنين.